پیج مقایسه اقتصاد ازربایجان با استانهای فارس نشین در فیس بوک

تلاشهاي عملي در بعد اقتصادي در جهت استعمار اقتصادي مناطق غير فارس علي الخصوص استانهاي آزربايجان جنوبی در جهت ايجاد رابطه شديد مركز-پيرامون بصورت مدون از سال 1328 و تدوين برنامه هاي عمراني ملي آغاز شد. اولين دوره اين برنامه به صورت هفت ساله و از سال 1328 تا 1334 اجرا گرديد.

نكته جالب در برنامه هاي طراحي شده از اين دوره تا امروز تأكيد ظاهري برنامه ريزان بر رسيدگي به مناطق محروم و كمتر توسعه يافته و توسعه نيافته در همه اين برنامه هاي توسعه است. به عنوان مثال هدف عمده و محوري برنامه های اول تا پنجم 56-1328 تجهيز نيروها وامكانات درجهت نوسازي زيربناهاي اقتصادي در مناطق مختلف كشور موسوم به ایران وتوسعه همه مناطق درقالب تئوري قطب رشد عنوان گرديده بود.

در چارچوب برنامه هاي توسعه در اين دوره چهار نوع قطب توسعه در برنامه چهارم در نظر گرفته شد.

الف) قطبهاي كشاورزي

ب)   قطبهاي صنعتي

ج)   قطبهاي توريستي

د)   قطبهاي ارتباطي

استانهاي آزربايجان جنوبی در اين استراتژي در حالی که به لحاظ نیروی کارانسانی، موقعیت جغرافیایی،منابع طبیعی غنی و...میتوانست در هر چهار قطب قرار گیرد فقط در قالب قطب كشاورزي در نظر گرفته شدند. استانهای فارس نشین اما کما بیش در هر چهار قطب سهم سرمایه گذاری بسزایی را به خود اختصاص دادند.

 در مجموع دولت- ملت راسیست فارس از ابتداي برنامه هاي اول تا پنجم بر سه محور تأكيد نمود.

الف) تمركز سرمايه گذاري در مناطقي كه از جهت طبيعي و انساني قابليت توسعه بالقوه داشتند به منظور تحصیل حداكثر بازدهي اقتصادي

ب)   توجه به مناطق نسبتاَ محروم و عقب مانده و يا مناطق حساس از جهت سياسي

 ج)   سعي در جلب مشاركت مردم در فعاليت ها و امور عمراني از طريق اجراي اصل عدم تمركز اداري[1]

در لايحه بودجه سال 55 و 56 كل كشور،تبصره 13 بند الف،به صورت ويژه و نمادين بر اصل عدم تمركز و پتانسيل هاي ناحيه اي استانها در تعيين سطح اعتبارات و عدالت اجتماعي و اقتصادي تأكيد مي شود.

نكته جالب توجه در برنامه ریزی های اقتصادی دوره پهلوي دوم تأكيد برنامه ريزان در جای جای اين برنامه ها به اصل عدم تمركز استفاده از قابليت هاي توسعه در مناطق مختلف، توجه به مناطق محروم و عقب مانده، عدالت اقتصادی و... است.

با وقوع انقلاب اسلامي دولت[2] مدعي بود با تأكيد بر قانون اساسي كشور به تعيين خطوط اساسي الگويي برنامه هاي عمراني ملي خواهد پرداخت.

قانون اساسي با تأكيد بر استقلال اقتصادي و نيز توجه به تأمين نيازهاي فردي و اجتماعي انسانها در جهت رشد و تكامل آنها و نيز محوريت قسط و عدالت اقتصادي بر مناسبات توليد و توزيع كالاها و خدمات و نيز نفي تمركز و تكثر و درآمد، مبناي تدوين برنامه هاي دولت گرديد.[3] اين اصول و برخي اصول ديگر قانون اساسي مبناي تدوين برنامه هاي دولت قرار گرفت و در راستاي عملياتي كردن اهداف آن در سال 1361 "شناسايي مناطق محروم" به عنوان يك طرح مطالعاتي ملي در وزارت برنامه و بودجه آغاز شد.[4]

بين سالهاي 62-66 از طريق دفاتر برنامه ريزي منطقه اي و كميته هاي برنامه ريزي استان سازمان برنامه و بودجه طرح پايه آمايش سرزميني و طرح مطالعات جامع توسعه استاني به تدريج آماده شد تا مقدمات برنامه هاي بعدي قرار گيرد.

شناسايي تنگناها و نقاط قوت توسعه در هر استاني به منظور سرمايه گذاري برنامه ريزي شده در نقاط مختلف هدف اين برنامه بود.

در قانون برنامه اول توسعه اقتصادي،‌ اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي بين سالهاي 68-1374 يكي از اهداف كلان ده گانه برنامه سازماندهي فضايي و توزيع جغرافيايي جمعيت و فعاليت متناسب با مزيت هاي نسبي هر منطقه (مگر در مواردي كه ملاحظات سياسي و پدافند ملي ايجاب نمايد) اعلام شد.

همچنين براساس تبصره 5 قانون برنامه اول توسعه پيش بيني هاي زير به عمل آمد:

توزيع سالانه اعتبارات سرمايه گذاري هاي ثابت بين استانهاي مختلف در طول برنامه بايد به گونه اي صورت پذيرد كه در انتهاي برنامه برخورداري بخش هاي محروم از امكانات آموزشي- بهداشتي و راه مناسب روستايي، اشتغال و برق رساني بر مبناي گزارش اجمالي شناسايي بخش هاي محروم سازمان برنامه و بودجه حداقل مطابق برخورداري بخش هاي غير محروم در سال 68 باشد.[5]

دومين برنامه عمراني توسعه كشور براي سالهاي 1373 تا 1377 طرح ريزي شده يكي از اهداف اساسي اين برنامه جلوگيري از تمركز از طريق تفكيك دقيق دولت و ايجاد سه رده مديريت مركزي،‌ مديريت استاني و شهرستاني و مديريت محلي به منظور انتقال وظايف كه موضوعيت مردمي داشت به سازمانهاي محلي بود.

برنامه سوم توسعه اقتصادي دولت نيز براي سالهاي 83-1379 طراحي گرديد. در اين برنامه اهداف محوري دولت همچنان عدم تمركز اداري و اقتصادي و نيز تحقق عدالت اجتماعي، اشتغال، كاهش بيكاري در مناطق مختلف کشور وسرمایه گذاری در مناطق محروم به منظور اجرای عدالت اعلام شد.

در برنامه چهارم توسعه نيز وضع به همين منوال بود و همچنين بر عدم تمركز اقتصادي، رفع تبعيض اقتصادي از مناطق محروم و اجراي عدالت اقتصادي تأكيد شده است.

چنانچه در قسمت هاي مختلف اين قسمت آمده در جاي جاي برنامه تدوین شده در دوره پهلوي اول و دوم و جمهوري اسلامي (دولت میر حسین موسوی،هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد) بر مفاهيم و واژه هایي چون عدم تمركز، ‌عدالت اقتصادی، رسيدگي به مناطق محروم،‌نوسازي زيربناهاي اقتصادي در مناطق مختلف كشور و... تاکید شده است.

سوالاتی كه دراين ميان وجود دارد اين است که :

-        چرا با وجود تأكيد مؤكد ( واحتمالاً ظاهري ) برنامه ريزان اقتصادي، در دولت هاي مختلف در 80 سال اخير مناطق غير فارس علي الخصوص استانهاي آزربايجان جنوبی هر روز وضعيت اسفبارتري از لحاظ اقتصادي پيدا مي كنند؟

-        علل توسعه سریع مناطق کویری فارس نشین در حالی که به لحاظ شرایط اقلیمی، نیروی انسانی، منابع طبیعی و... در وضعیت کاملا غیر برخوردار قرار دارند، چیست؟

-        چرا "همه" استانهای فارس نشین در شاخص مهاجرت جزو استانهای مهاجر پذیرند و "همه" استانهای آزربایجان جنوبی [6] در صف اول استانهای مهاجر فرست قرار دارند؟

-        آزربايجان جنوبی با رتبه اول اقتصادي در سالهاي قبل از مشروطه[7] چرا بعد از به حكومت رسيدن حكومتي با علايق شديد نژاد پرستانه فارس محور سال به سال از لحاظ شاخص هاي اقتصادي، اجتماعي، آموزشي، بهداشتي و... دچار افت مي شود؟

-        چه نسبتي بين استعمار اقتصادي، ممنوع كردن تحصيل به زبان مادري و جايگزيني زبان تحميلي فارسي به جاي آن،تحقير فرهنگي و... وجود دارد؟

منابع:

[1]- توسعه ایرانی ،سازمان برنامه و بودجه، بی سال ص 112

[2]- خواننده محترم باید توجه داشته باشد که منظور از دولت در این کتاب همان دولت – ملت سیستم فارس می باشد که تحت هر عنوانی از اقتدار- چه پادشاهی چه اسلامی چه جمهوری و ... – کاملاَ در جهت تأمین منافع ملت فارس و استعمار ملت های تحت سلطه خودش عمل می کند . اطلاق لفظ ایران به این جغرافیای تحت کنترل ، تنها پوششی است در جهت مخفی سازی سلطه استعماری ملت آزربایجان جنوبی.

[3]- حسين عظيمي، پيشنهاد خطوط اساسي الگويي برنامه ريزي در ايران براساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تهران، سازمان برنامه و بودجه ص 1

[4]- ‌گزارش اجمالي شناسايي مناطق محروم كشور مرحله ششم، سازمان برنامه و بودجه تهران، 1367،ص 17

 [5]قانون برنامه اول توسعه،‌72-1368

 [6] در اکثر منابع آماری، استان آزربایجان غربی به دلیل مهاجرت برنامه ریزی شده اکراد جزو استانهای مهاجر پذیر محاسبه گردیده است.این در حالی است قسمت عظیمی از هموطنانمان در این استان در اثر سیاستهای راسیستی مجبور به مهاجرت شده اند.

 [7]آزربايجان جنوبی تا سال 1300 شمسي از 5 كارخانه صنعتي بزرگ در جغرافيايي موسوم به ايران 3 مورد را به خود اختصاص داده بود. تبريز با جمعيت 400 هزار نفري مركز بلامنازع اقتصادي در ممالك محروسه قاجار بوده است. گستردگي بازار، تعداد مساجد، حمام ها و كاروانسراها نشان گوياي اين امر است.به لحاظ فرهنگي دروازه ورود مدرنيته آزربايجان جنوبی بوده است. به لحاظ انديشگي و تبليغ باورهاي مدرن، نقد مذهب، سنت و... آزربايجانیان پيشگام پروژه مدرنيته در اين ديار بوده اند. اما به واقع چه اتفاقي مي افتد چنين جامعه اي با اين اوصاف با رتبه اول اقتصادي، با بارقه هاي فرهنگي مدرن و با اجتماعي در آستانه مدني شدن، بورژوازي قوي در آستانه مشروطه و... امروز بعد از 80 سال با جامعه اي توده اي و از هم گسيخته، وضعيتي فلاكت بار به لحاظ اقتصادي و با بورژوازي ويران شده و آینده ای نامعلوم مواجه است.