احیاء نظام برده­داری در ایران

ارزیابی قابلیت شعار عدالت اجتماعی در عرصه بازار اشتغال ایران

 

 

مقدمه

معضل اشتغال در ایران، از چندین جنبه قابل بررسی است. یکی به­لحاظ کمبود فرصتهای شغلی و دوم نابرابری در دستیابی به فرصتهای شغلی. یعنی با قبول این واقعیت که ما در کشور خود واقعاً با مشکل بیکاری و کمبود کار مواجه هستیم؛ اما همان فرصتهای معدودی هم که ایجاد می­شود در دست فرزندان روئسا و ثروتمندان که دارای نفوذ و پارتی هستند و یا پاچه خواران قرار میگیرد. یکی دیگر از موضوعات مسأله­ساز در زمینه کار و اشتغال در ایران، وجود افراد «دو یا چندشُغله­» است، این درحالی است که دولت با کنترل بر این منابع چندگانه درآمد (البته با درنظرگرفتن بعد خانوار)، می­تواند درصد قابل توجهی از معضل بیکاری جوانان را برطرف نماید،خصوصاًاینکه در قانون اساسی کشور نیز وجود افراد دوشغله(به استثناء آموزش)غیرمجاز شناخته شده. تمامی این موارد از فقدان نظام کنترلی بر بازاراشتغال ایران و حاکمیت شدید الگوی رابطه­سالاری و اتخاذ شروط شدید سیاسی-شخصیتی برای شاغلین برمی­خیزد. فقدان عدالت و ضعف روزافزون امنیت و اعتماد ملی بازتاب این الگوهااست، امّا شوربختانه تاکنون در این زمینه چنان­که باید و شاید، اقدامات عملی و علمی جدی از سوی مسئولین عدالت­محور صورت نگرفته است. گواینکه ناتوانی در ایجاد اشتغال کافی در سنجش با رشد نیروی کار و جمعیت تحصیل­کرده از ویژگی­های اقتصادی حکومت ایران است که خود به کاهش امنیت اجتماعی و ملی این کشور دامن زده است و فرایند پیدایش بی­عدالتی نیز برخاسته از کارکرد ناموزون همین نظام است که خود از عمل­کرد مؤلفه­های بنیادین تشکیل­دهنده نظام به وجود می آید. کارکرد این مؤلفه­ها چیستیِ نظام موجود و سرانجام ماهیت عدالتی آن را روشن می­کند. در واقع جامعه امروزی ما با دارا بودن ساختارهای ناموزون در درون خود زمینه­ساز شکل­گیری روابط ناعادلانه شده است. درکشور ما این ناموزونی زمینه ساز بی­عدالتی، تنش، ناامنی، بیکاری، مفاسد اجتماعی و اخلاقی، بی­توجی به شرع مقدس و شئونات اسلامی شده است. عدالت این نیست که ماهی 45هزارتومان به همه افراد جامعه به طور برابر(شامل کسانی که ماهانه ده میلیون تومان درآمد دارند و کسانی که فاقد هرگونه درآمدند) پرداخت گردد، بلکه اولین نشانه حاکم عادل این است که در نظام کاریابی و تأمین درآمد که پایۀ اقتصاد معیشتی جمعیت است عدالت را برقرار نماید. جامعه عادل باید در راستای از میان برداشتن مفاسد اجتماعی، رابطه­سالاری و بی­عدالتی درزمینه فعالیت معیشتی به­جّد سرمایه­گذاری کند.

مقاله حاضر حول این محورها می چرخد؛ ذکر مصادیقی از نابرابری شغلی و فقدان امنیت و علی­الخصوص آینده شغلیِ نامطمئن جوانان کشور، و نیز معرفی یک دولت برده­دار به خوانندگان. اما هدف اصلی از نگارش این مقاله، گوشزد کردن شرایط اسفناک فارغ التحصیلان عالی به روئسای دولت عدالت­محوراست. بدون اینکه هیچ­گونه غرض و خصومتی با نظام جمهوری اسلامی در میان باشد، فقط می­خواهم باردیگر شرایط اسفناک فارغ التحصیلان عالی را به مسئولین عدالت­محور گوشزد کنم ولو اینکه گوش ایشان از این حرف­ها پر باشد.

 

احیاء  نظام برده­داری در ایران: اوضاع فوق­لیسانس­های سرگردان در زمین اشتغال

انفجارجمعیت دانشگاهی علی­الخصوص در مقطع ارشد، نگرانی بسیاری از متفکرین و منتقدین را برانگیخته و ابهاماتی را پیش آورده، مبنی براینکه اگر قرار باشد کارشناس ارشدها هم به مشاغل غیردولتی یا کاذب مانند مغازه داری و کارگری و منشی­گری و دست­فروشی بپردازند، در این صورت مشاغل دولتی به دست چه کسانی اداره خواهد شد؟ و اگر چنانچه ادعا شود که تعدادی از این فارغ التحصیلان به مشاغل دولتی گماشته میشوند و عده ای دیگر(چنانکه به وضوح میبینیم) به مشاغل دولتی دست نمییابند؛ دراین صورت سؤالی دیگر مطرح میشود و آن اینکه، فارغ التحصیلانی که هرگز به مشاغل دولتی دست نمی یابند چه کسانی هستند؟ دیگراینکه، آیا هیچ دولت عاقلی حاضر می­شود سرمایه های کلانی برای تحصلات عالیه افرادی که قرار است پس از فراغت از تحصیل مغازه­دار و کارگر و یا بیکار و خانه­دار باشند بپردازد؟ این بدان معنا نیست که این عده نیازی به تحصیلات ندارند، بلکه تحصیلات عالیه که هزینه های سرسام­آوری برای این افراد و دولت به­همراه داشته است باید صرف علاقه­مندانی شود که قرار است مناصبی مرتبط با رشته­های تحصیلی و هزینه­های پرداختی اتخاذ نمایند. پس آیا بهتر نبود برنامه­ریزان دولتی قبل از هر سیاست­گذاری موضوع «هزینه- سود» را محاسبه نموده و بعد اقدام کنند؟ حال­اینکه می­بینیم انفجارجمعیت دانشگاهی بدون طرح ریزی برای اشتغالِ این جمعیت، با نرخی بسیار چشمگیر به رشد خود ادامه می دهد و به­طور روزافزون زمینه­ساز عرصه رقابتی ناسالمتر می­شود.

نتیجه ای که از این وضعیت حاصل می شود، برقراری یک میدان کاریابی ناسالم عمودی و افقی(رابطه سالاری) است. کوچکترین و ساده ترین نمونه عمودی آن، فرم های موجود در مؤسسات کاریابی است که درآن پرسشهایی درباره قد، وزن و غیره جویندگان کار پرسید میشود و دلیل موثقی بر رابطه غیرانسانی بین کارفرمایان و جویندگان کاراست. این فرمها یادآور بازار برده فروشان است که در آن برده ها را به­صف می کردند و خریداران برده (در حال حاضر کارفرمایان) از بین برده ها برده ای را انتخاب می کرد که به نظرشان مناسب تر و گاه زیباتر بود. بیگاری و مزد بسیار پایین به ویژه برای خانم ها که چاره ای جز قبول این شرایط ندارند و معتقدند که"کاچی به هیچی"، یا "هرکاری به از بیکاریست" از مصادیق این الگوست. نمونه افقی آن که دربین افراد اجتماع به­شدت رایج است استفاده از بند «پ» و باج دهی برای استخدام میباشد. از کسی پوشیده نیست که این رابطه سالاری در حال حاضر حتی به نوعی ارزش و نشانگر برتری افراد تبدیل شده است. افرادی که به سرکار می روند باافتخار به دوستان و همسالان خود می گویند«از بند پ استفاده کردم». و این سؤال را ایجاد می­کنند که چگونه حکومتی  می­تواند ادعای اسلامی بودن داشته باشد، در حالی که در آن مستضعفین فقط به ­جرم نداشتن بند پ باید بیکار و خانه­نشین شوند.

در دایمی شدن این امتیازات که طی آن کله­گُنده­ها نسبت به جوانان بیکارطبقه پایین در اولویت قرار میگیرند، در وهله اول دولت مقصر است. دولت نه تنها به خود و ملتش لطمه میزند بلکه به شرع مقدس و فرهنگ اسلامی نیز لطمه زده و در راستای تقویت فرهنگ یهودی و امریکایی قدم برمیدارد. اگرچه توضیح و فهم این جمله برای بسیاری از کسان ممکن است سقیل باشد، اما برای نمونه، همه می دانیم که در اسلام تمام افراد برابرند و غیراز تقوا (و دانش و مهارت) ملاکی بر ترجیح انسانها وجودندارد، امّا ایران اسلامی این اصل را کنار گذاشته و بویژه در عرصه اشتغال کاملاً مطابق با «هرم قدرت» یهودی حرکت میکند. طبق این هرم، طبیعی است که توزیع منابع ارزشمند مانند مشاغل دولتی و شیوه­های دست­یابی به آن­ در مواضع سلسله­مراتبیِ قدرت ارائه شود. لذا دریافت مشاغل ارزشمند در برقراری رابطه با اشغال­کنندگان مواضع بالاتر(صاحبان قدرت) نهفته است و افراد به­واسطه برقراری رابطه با کسانی که فرصت بهتری در تملک بر مشاغل دارند، می­توانند مشاغل بهتری را برای خود فراهم آورند. این درحالی است که دراسلام و در نزد خداوند افراد باید فقط با تلاشهای(تلاش معنوی، علمی و عملی) خود به جایی(به جایگاه معنوی یا دنیوی) برسد نه به واسطه برقراری رابطه با یک فرد بانفوذ. به لیست فوق باید فسادهای مالی(رشوه) و اخلاقی(...) را که همگی در راستای نزدیکی به مقامات بانفوذ برای پیداکردن شغل رخ می دهد را نیز باید اضافه کرد.

و اما بسیاری از این جوانان پس از اینکه با توسل به صدها معصیت و تخلف، موفق به دست و پا کردن کاری برای خود می شوند، چه سرنوشتی پیدا میکنند؟ آیا بالاخره به درآمد مکفی برای گذران زندگی دست مییابند؟ خیر، این درآمدهای موقتی و گذرا هیچ یک امنیت شغلی جوانان را تضمین نمی کند مثلاً یک معلم حق التدریس بعد از 5سال تدریس و تلاش در راه علم آموزی به جرم یک کلمه سیاسی از کار بیکارشده و خانه نشین می­شود. از شما می­پرسم، به نظر شما میتوان اسم این را کار و شغل گذاشت؟ این یک نمونه از همان شغل­هایی است که ریس جمهور عزیزمان در تلوزیون بر بروی زخم جوانان نمک پاشیده و می گویند «کی می­گه کار نیست؟!»

یکی دیگر از بارزترین نمونه های این گونه مشاغل برای دارندگان مدارک عالیه دانشگاهی (فوق لیسان­ها)، نوعی تدریس در دانشگاه هاست که از آن تحت عنوان «اساتید حق­التدریسی» یاد می شود که ضمناً منجر به بازار سیاه تدریس به ویژه در دانشگاههای پیام نور کشور شده است! این اساتید دانشگاهی گاه با میانگین حقوق ماهانه کمتر از 100هزار تومان! پدیده­ای مختص به دولت عدالت­محور کشورایران است. مدرسین دانشگاهی بدون بیمه و یا مزد کافی و فاقد هرگونه امنیت شغلی (یعنی حداقل تضمینی برای باقی ماندن در شغل خود) برای دولت بیگاری می دهند و برده های دولت محسوب می شوند. از همه اسفناکتر اینکه این شوربختها در آمار اشغال[1] ایران در شمار شاغلین قرار گرفته­اند! این درحالی­است که، نظام تأمین اشتغال و درآمد باید معطوف به تأمین درآمد و پوشش دادن نیازهای مادام­العمر باشد تا نگرانی­های مربوط به دوران پیری، کارو فعالیت امروز را خدشه­دار نکند.

هزاران دارنده مدرک فوق لیسانس به امید اشتغال در دانشگاه های کشور با دستمزد بسیار ناچیز و در شرایطی کاملاً نابرابر با سایر همکارانشان در یک محیط کاری به تدریس مشغولند. مثلاً دو استاد از یک رشته که هر دو به یک میزان زحمت می­کشند، یکی به این دلیل که دستیار/هیأت علمی است ماهانه یک میلیون تومان حقوق می­گیرد و دیگری چون حق التدریس است ماهانه 70هزار تومان حق الزحمه  دریافت می کند.

با این حال، در خیلی موارد ارشدهای بیکار و خانه نشین ناچاراً حاضردند با همین مزد ناچیز در دانشگاه ها تدریس کنند اما نابرابری در ارائه واحدهای درسی بین کارمندان(دارای منزلت و نفوذ) و این بیکاران چنین فرصتی را هم از این جوانان دریغ میدارد. این ظلم و اجحاف زمانی به اوج خود میرسد که پس از گذشت چند سال، سن این بخت برگشتگان بالا می­رود و در صورت وجود فرصت استخدام هم این عده به بهانه محدودیتهای سنی عملاً به حاشیه رانده می شوند و شخص تازه از راه رسیده ای که رابطه وپارتی کلفت هم داشته فرصت شغلی را از دست این افراد می رباید! حالتی را در نظربگیرید که در آن علی و نقی هردو فوق لیسانس گرفته­اند؛ علی به دانشگاه شهرشان مراجعه می­کند و در آنجا مشغول به تدریس می­شود(با شرایط اسفناکی که دربالا گفته شد)و تقی برای دکترا پذیرفته می­شود. چندسال بعد تقی مدرک دکترا را گرفته و به دانشگاه شهرشان مراجعه می­کند و علی را که طی همین سالها عمر خود را در راه علم آموزی و البته کسب درآمد حلال صرف کرده بود، از میدان به در می­کند و بدین ترتیب،علی بدون توجه به سابقه، تجربه و زحمتی که طی این سالها متحمل شده به حاشیه ­رانده می­شود. اکنون علی در دست چه دارد؛ یک دست لباس شیک (درمورد دخترها چند النگوی طلا) که هرترم از درآمدش خریداری می­کند تا حداقل جهت حفظ آبرو و کسب احترام پیش دانشجویانش صورت خود را با سیلی سرخ نگه دارد و چند سال سن بیشتر که موجب محدودیت سنی او در فرصت­های شغلی شده است. شک ندارم اگر رییس جمهور عاقل ما این تمثیل را بخواند حتماً می­گوید «خب علی هم بره تلاش کنه دکترا بخونه!». غافل از اینکه، این سرنوشت هزاران فارغ التحصیل ارشد دانشگاه­های دولتی معتبر کشور است(البته منهای ارشدهای دانشگاه آزاد و پیام نور) و اگر تصور کنیم که همه آنها بخواهند دکترا بخوانند...و قص الی هذا. ارشدهایی که چندین سال به تدریسی پرداخته اند که برای آنها سابقه کاری نیز محسوب نشده، غالباً سنشان از حداکثرسن تعیین شده برای استخدامی بالاتر میرود و آنها نمی تواند حتی در این استخدامی ها ثبتنام کنند.

از دهه 1960 در غرب مسیحی (به قول خودمون کفار غربی!) دانشمندان و سیاستمداران برای ایجاد برابری فرصتهای شغلی و دستیابی برابر به مشاغل، برنامه­ریزی­هایی انجام دادند و تاحدودی موفق نیز بوده­اند، اما در ایران اسلامی پس از سی­ودو سال هنوزهم به جویندگان کار گفته می شود "برو پارتی­ پیدا کن" و با این جمله تمام جوانان طبقه پایین را که در پی ارتقاء دانش و درجات علمی بوده و سختکوشی و صداقت را سرلوحه خود داشته اند را مأیوس و خانه نشین می کنند و به جای آن فرزندان افراد با نفوذ را که پارتی پیدا میکنند به کار می ­گمارند.

«مردم منتظر می مانند تا حق شان داده شود ولی زمانی که حق آنها داده نشد، خودشان در صدد احقاق حق شان برمی آیند و به هرترتیب دیکتاتورهای بزرگ را به زیر می افکنند». این جمله ای بود که یکی از روسای جمهور در سفرش به ایران به مناسبت سقوط حسنی­مبارک به زبان آورد؛ درحالی که آقای احمدی نژاد در کنار ایشان نشسته بود ولی گویی اصلاً این جمله را نشنید!

دولت، بااینکه همیشه سعی داشته – علی الظاهر و با سخن- در مقام دفاع از طبقات پایین جامعه برآید، اما به ویژه با حذف "ادارۀ کار و اشتغال" به جای اینکه متقاضیان کار را نوبت­بندی کند عملاً زمینه رابطه سالاری در دستیابی به اندک فرصتهای شغلی را فراهم نموده است. ایشان در حالی که  زمینه ساز مستحیل شدن بازوی کار کشور شده و با این اقدام روزانه تریلیاردها تومان خصارت به کشور می زنند؛ به راحتی در صفحه تلوزیون ظاهر شده و می­گوید:«بهترین نوع مدیریت، مدیرت منابع انسانی و مردمی جامعه است».اکنون بی­برنامه ترین و بی آینده ترین نوع اشتغال که مربوط به اساتید حق التدریس در دانشگاه های پیام نور (حتی نسبت به وضعیت معلمان حق التدریس و آموزش یاران نهضت) است و طی آن عده ای جوان مشتاق دانش و آموزش، جوانی خود را بی هیچ تضمینی می بازند؛ نوع مدیریت منابع انسانی را در ایران آشکار میسازند و اصلاً نیاز به هایوهوی ما درباره مدیریت منابع انسانی نیست.

در بسیاری از دانشگاه­های پیام نور کشور حتی در روز گرامیداشت استاد کمترین قدردانی از زحمات این عده صورت نگرفت و این امر موجب بی حرمتی به مقام استادی در نظر دانشجو شد که به نوبه خود فرهنگ گستاخی و تنبلی را در دانشگاه ترویج داد که به زودی دود این آتش به چشم دولت و جامعه خواهد رفت.

دانشگاه های پیام نور تعداد زیادی رشته تحصیلی را آورده که رؤسای دانشگاه مفتخر این موضوع هستند، امّا حتی یک میز در اختیار گروه های علمی نیست که پاسخ سؤالات دانشجویان را بدهند. نتیجه تمام این اوضاع می شود وضعیتی که اکنون بر دانشگاه های پیام نور کشور حاکم است[2]. اما اگر به عمق قضیه نگاه کنیم میبینیم که اصل هم همین وضعیت است یعنی هدف از برقراری دانشگاه های پیام نور، نه هدفی فرهنگی و علمی بلکه هدفی سیاسی-اقتصادی مبنی بر شکست دادن دانشگاه آزاد و یا کوچک کردن زندان ها بوده است. در مقاله ای که اخیراً در یکی از روزنامه های کشور منتشر شده بود جمله ای وحشتناک درج شد: «کوچک شدن زندان ها با بزرگ شدن دانشگاه ها امکان پذیر است» این بدان معناست که ارازل و اوباشی که قرار بود در زندان به سر ببرند اکنون در محیط دانشگاه جولان می دهند و در بیرون از دانشگاه اساتید را با موتور دور می زنند!

به عنوان یک نتیجه­گیری کلی باید گفت، جمعیت تحصیل کرده(به ویژه در مقاطع ارشد و گاه دکترا) که بیکاری و بی هدفی گریبان گیر آنها شده، به هر حال جزئی از این کشور هستند و دولت هیچ راهی جز تأمین زندگی آنها در آینده ندارد. پس نباید با هیچ بهانه ای تأمین درآمد و اشتغال این گروه را به تعویق انداخت، چراکه این کوتاهی به زودی با اشکال دیگری ازهزینه های پیشبینی نشده، بر نظام اقتصادی و سیاسی حکومت تحمیل خواهد شد.

 

راهکارها:

-                     ایجاد مشاغل جدید (دولتی و هم غیردولتی) با بیکاران باشد نه کسانی که قصد دست و پا کردن شغل دوم برای خود دارند. یعنی برای هر فرد از جمعیت فعال کشور فقط یک منبع درآمد (چه خصوصی چه دولتی) وجود داشته باشد نه 2یا چند منبع درآمد. مثلاً دولت میتواند به کسانی که یک شغل و منبع درآمد دارند پروانه کسب و مجوز شغل دیگر ندهد.

-                     حذف شرط «مجاز بودن دوشغلگی در مورد آموزش» از قانون اساسی کشور، حداقل به صورت مقطعی و صرفاً به منظور کاهش بحران بیکاری به ویژه در مورد فارغ التحصیلان عالیه ارشد در مراکز دانشگاهی.

-                     لذا اولویت تدریس و ارائه واحد در دانشگاه ها باید با فوق لیسانسهای بیکار باشد نه کارمندان ادارات مختلف. همچنین است اولویت مراقبت در فصل امتحانات، که باید با بیکارها باشد نه با کارمندانی که حکم کارگزینی دردست دارند.

-                     بیمه کردن اساتید حق­التدریس دانشگاهی که به هرحال جزئی از جمعیت این کشورهستند و باید حال و آینده آنان تأمین و تضمین گردند. در صورت عدم بیمه، این افراد با مشکلات معیشتی، روانی و اجتماعی(رفتاری) روبروشده و همچنین هزینه های غیرضروری بسیاری برای کشور برجای خواهند گذاشت. برای مثال، با یک تحقیق ساده از مطب های روانپزشکان مشخص می شود که بخش قابل توجهی از بار سنگین هزینه های روان درمانی به جوانان بیکار اختصاص دارد.

-                     به حساب آوردن سالهای تدریس و تجربه اساتید حق التدریس به هنگام جذب هیأت و دستیار علمی در دانشگاه­ها.

-                     عدم به کار گیری نیروی اضافی تر برای تدریس دردانشگاه ها. بدین معنی که فارغ التحصیلان ارشد به امید آینده بهتر به دانشگاه ها مراجعه میکنند و دانشگاه ها از نیروی رایگان آنها استفاده میکند ولی نهایتاً با بی انصافی تمام و بدون هیچ احساس مسئولیتی آینده معیشتی آنها را به خودشان وامیگذارد و آنها را گاهاً بیرون میکنند. اگر ادعا کنیم نیروی اضافی در دانشگاه ها به کار گرفته نشده و آمارهای جعلی مبنی بر نیاز به مدرس در دانشگاه ها صادر کنیم در این صورت این سؤال پیش میآید که مدریسینی که به تدریس مشغولند چرا جذب(به صورت دستیار/هیات علمی یا هر چیز دیگر) نمیشوند؟ با این ادعا، حداقل باید شرایط استخدامی این عده ای که به بیگاری کشیده شده اند فراهم آید.

 

زنجان 27/ 6/ 1390

نام و ایمیل نویسنده محفوظ است

               

---

[1] بد نیست بدانیم، رقم بی­کاری در کشور ایران فقط شامل بی­کاران ناامید از اشتغال( نه بیکاران جویای کار) است.

[2] - ناگفته نماند که بسیاری از دانشجویان پس از ورود به دانشگاه پیام نور و صرف هزینه تحصیلی، پس از چند ترم انصراف داده و به خانه خود برمی­گردند و منجر به خسارتهای کلان(اقتصادی، روانی و اجتماعی)شده یا به دانشگاه های علمی کاربردی و آزاد سرازیر میشوند. دلیش واضح است؛ اینکه این عده اصلاً علاقه ای به تحصیل و علم آموزی ندارند و صرفاً از بیکاری و برای گذران اوقات فراغت به دانشگاه آمده­اند. اما احتمال انصراف آنها از دانشگاه منجر به این شده که اساتید حق­التدریس هرازچندگاهی از سوی کارکنان و سرپرست­های دانشگاه های پیام نور تحدید شوند، تاجایی که به اساتید حق التدریس گفته میشود که دقیقاً چه نمره­ای برای دانشجوی خود ثبت کن! چون دانشگاه­ های پیام نور با افت تحصیلی مواجه اند! و اصلاً این 6نمره را به استاد داده اند تا دانشجو را قبول کند(یعنی اساتید حق­التدریس مهره هایی بی خاصیت و حتی نه در حد مترسک هستند). پس اگر دانشجو  با این 6نمره قبول میشود (یعنی اگر از 14نمره 4گرفته! و با 6نمرۀ استاد نمره اش 10میشود) "باید" دانشجوی خود را با این 6نمره قبول کنید! دانشجویان هم به مرور دست این اساتید را خوانده و این اساتید پیش دانشجوی خود هم کمترین منزلت و احترامی ندارند، زیرا دانشجو می­داند به محض اینکه به خاطر کوتاهی خودش نارضایتی و اعتراضی به استادش بکند، سرپرست دانشگاه وظیفه دارد که استاد مربوطه را گوشمالی دهد!!!