“حکومت شریست ضروری”. بر اساس این جمله معروف توماس پین، وجود حکومت برای رعایت قانون، امنیت و نظم ضروریست اما شر است چون قدرت بیش از حدش باعث استبداد و دیکتاتوری می شود. (پس قدرتش باید محدود شود) اما چگونه می توان قدرت سیاسی یک حکومت را تا حد ممکن کاهش داد تا جایی که به کارکردهایش خللی وارد نشود؟
در دموکراسی لیبرال روشهای متعددی برای محدود کردن قدرت سیاسی یا تحدید آن وجود دارد. مونتسکیو با تاکید بر بحث تفکیک قوای سه گانه و مهار قدرت بوسیله قدرت اعتقاد داشت که “قوه قضاییه، مجریه و مقننه باید مستقل و تفکیک شده از یکدیگر باشند تا هیچکدام پتانسیل تبدیل شدن به یک دیکتاتوری را نداشته باشند”. در تحلیل مونتسکیو، هر یک از سه قوا در صورت لزوم این توانایی را خواهند داشت تا بر علیه قوه ای که به سمت دیکتاتوری در حرکت است، بایستند و آنرا مهار کنند.
رکن چهارم دموکراسی نیز همین کارکرد را دارد. ”حکومت باید بوسیله نظارت جراید محدود شده تا قدرتش برای آزادی و دموکراسی تهدید کمتری به شمار رود.”
جان لاک نیز به منظور تحدید قدرت سیاسی بحث “جامعه مدنی” در مقابل دولت را مطرح کرد. بر طبق این تحلیل، حکومت باید بوسیله نیروی جامعه مدنی محدود شده تا هیچگاه توان خودکامگی نداشته باشد. حق تظاهرات، راهپیمایی، تشکیل احزاب، سندیکاها، اتحادیه ها و نهادهای صنفی مختلف همگی ناظر بر همین امر است.
در صدر مطالبات انقلابیون مشروطه، دو شعار قانون و عدالتخانه نیز همین هدف را دنبال می کرد. آنها به این موضوع رسیده بودند که حکومت و حاکم باید به رعایت قانون ملزم و در برابر عدالتخانه سر تعطیم فرود آورد. هدف مشروطه خواهان از پیگیری این اهداف، مهار قدرت نامحدود “پادشاه و دربار” بود. آنها می دانستند که قدرت نامحدود، نتیجه اش جز دیکتاتوری و عقب ماندگی نیست.
از دیگر روشهای تحدید قدرت سیاسی در دموکراسی لیبرال، انتخابی بودن نهادهای سیاسی و محدودیت زمانی برای ماندن بر اریکه قدرت است. در واقع نهادهای سیاسی حاکم، باید تنها بر پایه رای اکثریت و برای یک مدت معین ( فرضا چهار ساله) انتخاب شده و بعد از آن قدرت را ترک کنند.
بحث تخصصی تر لیبرالها برای تحدید قدرت سیاسی که فردریش هایک نیز به آن پرداخته، معطوف به حداقل وظایف ممکن برای دولتهاست. آنها استدلال می کنند: “دولت نمی تواند بانی اخلاقیات جامعه و معیار خیر و شر باشد. دولت باید تا حد ممکن کوچک و اختیاراتش به نهادهای مدنی و بخشهای خصوصی واگذار گردد.”
یکی دیگر از موثرترین روشهای تحدید قدرت، بحث توزیع و عدم تمرکز قدرت سیاسی در پایتخت است. بدین معنی که باید قسمتی از اختیارات دولت تفویض و به استانها و مناطق دیگر واگذار گردد. بر همین پایه عدم تمرکز قدرت یکی از مهمترین راهکارهای کاستن از قدرت سیاسی شرور است.
اشکال مختلف حکومتهای فدرالیسم، تحت لوای یک قانون اساسی واحد، برای مناطق و استانهای دیگر حداکثر اختیارات ممکن را در نظر می گیرند تا ضمن حفظ ثبات سیاسی، اهرمهای مهار “قدرت مرکزی “را توسط استانها و مناطق دیگر فراهم کنند.
نظام های توتالیتر یا فاشیستی همگی متمرکز و مبتنی بر تکثر ستیزی و اتحاد بی چون چرا هستند. شاید بتوان یکی از اصلی ترین تمایلات حکومت های توتالیتر را تنوع ستیزی و یکسان سازی نهادهای اجتماعی دانست. چنین حکومتهایی، با نادیده گرفتن تنوعات مختلف جامعه اعم از مذهبی، قومی و فرهنگی در تلاش هستند تا هنجارهای ایدولوژیک و مطلق گرایانه یا مکتبی خود را به عنوان جایگزینی برای این موارد تحمیل کرده یا لااقل به این سمت حرکت کنند. اینجاست که اعتقاد لیبرالها به پلورالیسم یا کثرت گرایی در مقابل اندیشه های ملی گرایانه افراطی یا تنوع ستیز که تلاش دارند اجتماع را در در یک قالب قومی، فرهنگی و عقیدتی خاص معرفی کنند، قرار می گیرد. در واقع حرکت به سمت تنوع ستیزی و ارایه الگویی واحد که در تقابل با کثرت گرایی و پلورالیسم است به این جهت توسط حکومتهای توتالیتر نفی می شود که نتیجه اش تهدید قدرت سیاسی آنان است.
حکومتهای مستبد به خوبی می دانند که بسیج مردم در آرایش های فرهنگی، قومی و مذهبی می تواند در زمان مقتضی سدی در راه خودکامگی حاکمان باشد. بنابراین روح کلی چنین حکومتهایی در دشمنی دایم با پلورالیسم بوده و می کوشد چنین تنوعاتی را سرکوب و گام به گام به سمت تجمیع قدرت سیاسی در مرکز حرکت کند.
شاید از اینروست که دموکراسی لیبرال را فرد گرا می خوانند به این معنی که هویت فردی نباید قربانی جمعی آرمانی شود. حکومتهای ایدولوژیک یا ملی گرای افراطی (شبه فاشیستی) بر خلاف لیبرالها با ترسیم بهشت آسمانی یا زمینی یا حتی با طرح کردن یک شعار افراطی، فرد را در یک مجموعه بزرگ و آرمانی تعریف می کنند که حقوق آن می تواند قربانی اهداف یا آرمانهای آن جمع شود. از آنجایی که در حکومتهای لیبرال، فردیت مبنای تعیین حقوق اساسی انسان هاست، تعریف حقوق فرد در یک مجموعه آرمانی که فرد را ملزم می سازد تا برای رسیدن به آرمانهای جمع، از قسمتی از حقوق خود صرف نظر کند، در تضاد با فردگرایی مورد نظر لیبرالها قرار می گیرد.
البته فرد همواره می تواند به صورت اختیاری در یک جمع یا گروهی آرمانی یا غیر آرمانی عضویت یابد و داوطلبانه قمستی از حقوق فردی خود را کنار بگذارد اما از آنجایی که دولت ابزارهای لازم برای اعمال محدودیتهای قانونی و تنبیهی را در دست دارد و می تواند این عمل اختیاری و داوطلبانه شهروندان را به یک عمل اجباری تبدیل کند، در دموکراسی لیبرال چنین عملی توسط دولت یا حکومت مذموم است. در همین زمینه می توان حکومت فاشیستی آلمان و حکومت کمونیستی شوروی پیشین را نام برد که گام در همین راه گذاشتند.
عدم تمرکز قدرت سیاسی و واگذاری حداکثر اختیارات ممکن به مناطق و استانهای کشور می تواند مشارکت سیاسی و اجتماعی بسیار بالایی را جذب کرده و علاوه بر آن به دلیل تسلط مناطق کشور بر مسایل محلی، کارایی سیستم سیاسی را به نحو موثری افزایش دهد. در واقع مسئولیت اداره مناطق مختلف کشور توسط شهروندان آن منطقه، می تواند احساس مسئولیت اجتماعی شهروندان در مورد سرنوشت خود را افزایش داده و توان اجتماع پذیری و همکاری آنان با سیستم سیاسی را بهبود بخشد. همین امر موجب بالارفتن سطح رضایتمندی شهروندان و به دنبال آن ارتقاء امنیت ملی می شود.
بنابراین می توان گفت که سیستم های غیر متمرکز بخاطر ثبات و امنیت بیشتر از دیوانسالاری کمتری برخوردار بوده که این مهم در تطابق با شعار “دولت کوچک با حداقل وظایف و اختیارات” مورد نظر لیبرالهاست. یعنی حکومتی که با مشارکت سیاسی تعداد بیشتری از شهروندان همراه باشد و سطح رضایتمندی آنان بالا باشد از امنیت ملی بالاتری برخوردار خواهد بود تا از حجم خود بکاهد.
به طور خلاصه می توان گفت در حکومتهای غیر متمرکز یا فدرال چهار ایده لیبرالها یعنی تحدید قدرت سیاسی، فردگرایی، پلورالیسم و دولت کوچک محقق می شود.
قاسم شیرزادیان
No comments:
Post a Comment