رضا خجسته تبریزی
بازگشتی به 170 سال قبل
سال 1251 هجری قمری، سال نحسی است. آقا محمد خان قاجار، از حاجی میرزا آغاسی و میرزا موسی خان فراهانی برادر ناتنی صدراعظم، چاره جویی می کند. صدراعظم برای خود شاه هم خط و نشان کشیده است؛ "کار ملک به تدبیر راست شود نه شمشیر." و این حرف بر شاه گران آمده است، او تاج و تخت را با "تیزی" به دست آورده است و حالا همین تیزی در برابر تیزی زبان قائم مقام نباید از غلاف خارج شود. شاه و صدراعظم هم قسم اند که خون یک دگر بر زمین نریزند و حالا شاه در برابر این صدراعظم وامانده است.
چاره جویی نتیجه می دهد و خدعه ی عاملین استعمار کارساز می شود، قائم مقام فراهانی را به باغ نگارستان می خوانند، دستمال در گلو می کنند و آنگاه نمد پیچ تا خونی بر زمین نریزد و آنچنان به ضرب مشت و لگد می گیرندش که راهی عبدالعظیم می شود و در خاک سرد صحن حرم آرام می گیرد. از آن سو، میرزا موسی به پاداش این بردارکُشی، با حکم تولیت آستان حرم رضوی، راهی مشهد می شود.
سال 1251 هجری قمری قتل قائم مقام فراهانی، آغازگر مصیبتی برای بخشی از مردم آذربایجان است که تاکنون نیز با گذشت قریب دو سده همچنان ادامه دارد. میرزا موسی خان فراهانی رعایت امانت نمی کند و در وقف نامه های موجود در گنجینه ی اسناد آستان قدس رضوی به خصوص وقف نامه های ربع رشیدی و مسجد کبود تحریفاتی می نماید و از دل آن ها به نام خویش وقف نامه ای ساخته و پرداخته می نماید.
اینک با گذشت یک صد و 70 سال از آن تاریخ، بازماندگان خاندان موسی خان با علم کردن همین وقف نامه، از مردم هشت صد هزار متر مربع از اراضی آذربایجان - از سه راهی فرودگاه تبریز تا شهر صوفیان - سلب مالکیت کرده و تحت عناوین مختلف حق پذیره و حق الاجاره ی زمین و آب اخذ می نمایند.
مردمانی که سالیان سال مالک زمین های اجدادی خویش بوده اند، در طول این سال ها از وکیل و نماینده گرفته تا وزیر و رییس جمهور متوسل شده اند، اما هیچ گاه راه به جایی نبرده اند تا عاقبت این طلسم، چندی پیش با حکم "دادگاهِ اصل 49 قانون اساسی استان آذربایجان شرقی" شکست و عدم مشروعیت مالکیت موسی خان فراهانی در بخش صوفیان، روستاهای الوار علیا، دیزج، خواجه مرجان، قم تپه و تازه کند در زمان وقف صادر و اعلام گردید. رایی که با گذشت این همه سال از مرگ شاهان قاجار و عمالشان، باز هم در نوع خود جسورانه و شایسته تقدیر است. رای با اعتراض سازمان اوقاف و امور خیریه ی آذربایجان شرقی جهت تجدید نظر به یکی از شعب تجدید نظر استان تهران ارسال شده است.
آیا حکم قاضی "حملبر" قطعیت خواهد یافت یا در بر همان پاشنه ی یک صد و 70 ساله خواهد چرخید؟
به نظر می رسد زمان بازخوانی پرونده ی موقوفات فراهانی فرا رسیده است.
عدم مشروعیت مالی موسی خان فراهانی
مهم ترین دلیل بر عدم مشروعیت مالی موسی خان فراهانی در زمان وقف، نامه ای است که قائم مقام از تهران خطاب به وی نوشته و ارشاداتی به جهت گذر از وضعیت نابسامان مالی کرده است. این نامه در کتاب منشآت قائم مقام تالیف میرزا یحیی دولت آبادی صفحه 243 به صورت کامل درج شده است. قائم مقام پس از درخواست فروش خانه ای در تبریز گلایه می نماید که خرج تهران ریشه اش را به آب رسانده است!
چگونه است برادر ناتنی صدراعظمی که در دخل و خرج مخارج سرای خویش چنان مانده است، پس از چند سال چنین توان مالی می یابد که گذشته از چندین باب حمام و عمارت و محلات معتبر در شهرهای تبریز و صوفیان، روستاهای الوار علیا، دیزج، خواجه مرجان، قم تپه و تازه کند را وقف می کند!؟
دلایلی بر جعلی بودن وقف نامه ی موسی خانی
مورخان، کارشناسان خبره ی وقف و صاحب نظران، دلایل متعددی بر جعلی بودن وقف نامه ی موسی خان فراهانی ذکر کرده اند. از جمله این دلایل می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
1. آستان قدس رضوی سامانه ی اطلاع رسانی رسمی در شبکه اینترنت به نشانی www.aqrazavi.org دارد. در بخشی از این سامانه به معرفی متولیان آستان از ابتدا تا کنون پرداخته شده است. در بند نخست مبحثی تحت عنوان "معرفی برخی از متولیان دوره قاجاریه" از موسی خان فراهانی و اقداماتی که وی برای "تنظیم امور کشیده است" بحث گردیده و در پایان همین بحث "وقف املاک و مستغلات تبریز بر مصارف مفید که در تصرف آستان قدس بوده" از اقدامات متولی باشی شاه قاجار دانسته شده است. به عبارت ساده تر، آستان قدس رضوی اکنون پس از گذشت چندین سال از تنظیم صورت مجلس تحویل املاک و مستغلات تبریز به افراد منتسب به فراهانی، به این نتیجه رسیده که موسی خان متولی باشی، املاک و مستغلات وقفی این سازمان را مجدداً وقف کرده است!
2. موسی خان فراهانی در وقف نامه ی خویش ابداعاتی دارد که در نوع خود بی نظیر است. قریب به اتفاق علما را نظر بر این است که استفاده و واگذاری ملک وقفی به جهت ایجاد نظم و ثبات در جامعه به صورت 99 ساله صورت گیرد. تاکنون نیز روال غالب بر این بوده، اما متولی باشی در وقف نامه ی خود، شرط واگذاری اراضی و املاک موقوفی را به غیر، کم تر از سه سال ذکر کرده است و تاکید نموده است: " باشخاص متشرع مقدس بکمتر از سه سال اجاره شرعیه داده با ... "
3. اشتباهات متعدد مکانی و جغرافیایی در وقف نامه ی موسی خانی از جمله دیگر دلایل مجعول بودن این وقف نامه است. در ابتدای محله ی ششگلان تبریز کوچه ای به نام "یخچال" وجود دارد که در آن سردابه ای به نام "حرمان" واقع است. در صفحات 272 و 273 وقف نامه ی ربع رشیدی ردیف 151 از زمینی سه گوشه یاد شده که یک سمت آن محدود به همین "حرمان" است. میرزا موسی خان در هنگام تحریف وقف نامه، چون از محل حرمان مطلع نبوده، در وقف نامه خویش حرمان را در منطقه ی باغمیشه ی تبریز ذکر کرده است! اشباهاتی چنین، در وقف نامه ی موسی خانی به وفور یافت می شود.
4. موسی خان در جایی از وقف نامه وقتی می خواهد صوفیان را وقف کند، یک بار چهار دانگ آن را متعلق به خود دانسته و وقف می نماید و چند سطر بعد احسان را کامل کرده و دو دانگ باقی مانده را نیز ازآن خود نموده و وقف می کند!
5. موسی خان در زمان تنظیم وقف نامه اش در سال 1247 هجری قمری و چند سال بعد از آن، سهواً به عبارات و الفاظ وقف نامه ی ربع رشیدی – تنظیمی در سال 709 هجری، قمری - استناد می نماید و از صوفیان با عنوان "قریه" یاد می کند، در حالی که سیصد سال پیش از این تاریخ، صوفیان مدینه ای به قدر کفایت، بزرگ و زیبا بوده است و به این موضوع "ژان پاتیست تاورنیه" سیاح فرانسوی که در بین سال های 1632 – 1668 میلادی شش بار به مشرق زمین سفر کرده است اشاره نموده و می نویسد: "شهر صوفیان به قدر کفایت بزرگ است و تا داخل آبادی نشوند شهر پیدا نیست. بواسطه اشجاری که در کوچه ها و اطراف آن کاشته شده است به این جهت قیافه آن جنگل می نماید تا شهر."
شوالیه شاردن فرانسوی (در حدود سال 1665 میلادی)، جملی کارری جهانگرد ایتالیایی (به سال 1694 میلادی)، سرهنگ کاسپار دروویل (به سال 1812 میلادی) و ... نیز در سفرنامه های خود به آبادانی شهر صوفیان حتی چندین دهه قبل از به دنیا آمدن موسی خان اشاره داشته اند.
6. اما جالب ترین تحریف موسی خان، موضوع حمام های وقفی متعلق به مسجد کبود واقع در عمارت مظفریه ی تبریز است. تاریخ گواه است که موسی خان فراهانی خواهری تنی به نام "حاجیه" داشته است که وی بعدها او را ملقب به "تاج ماه بیگم" – اسم و عنوان بی مسمی – نموده است. چرا که واقف حمام رضوی همسر فاضله ی جهانشاه، بیگم خاتون بوده است. وی خواسته از رهگذر تشابه سازی اسامی، این حمام را به تملک خویش در آورد که موفق نیز گردیده و بعدها در اختیار خانواده اش قرار داده است. حمام رضوی از املاک وقفی مسجد کبود است که در وقف نامه ی این مسجد، نوشته نجم الدین محمد اسکویی به صراحت از آن یاد شده است.
یکی دیگر از این موارد، موضوع "حمام صلاحی" است که به نام "حمام خان" مشهور کرده و برای جلب رضایت امام جمعه ی وقت تبریز، در اختیار وی قرار می دهد. جالب این که در زمان حکومت پهلوی، این حمام به دستور میرزا جعفر آقا، متولی وقت تخریب و به پاساژ تبدیل می شود که اکنون مشهور به پاساژ جعفریه است.
پرونده موقوفات موسی خانی از دیروز تا امروز
پرونده موقوفات موسی خانی از زمان اجرای قانون اصلاحات اراضی تا اواخر دهه ی 60 خورشیدی، موضوعی فراموش شده بود. موقوفات موسی خانی، قبل از اجرای این قانون، در مالکیت آستان قدس رضوی قرار داشت و آستان برای رتق و فتق امور در تبریز، شعبه ای دایر نموده بود. با اجرای قانون اصلاحات اراضی، از طرفی کلیه ی زمین های اراضی صوفیان، روستاهای الوار علیا، دیزج، خواجه مرجان، قم تپه و تازه کند به زارعان واگذار شده بود و از سویی دیگر با اجرای سیاست حکومت وقت، موقوفه بودن سایر املاک نیز به فراموشی سپرده شده بود. ولکین در سال 1364 خورشیدی برابر بخشنامه ی شماره 32019/2 مورخه 08/01/1364 نسق های زارعان باطل و اسناد، مجددا به نام آستان قدس رضوی صادر گردید.
با صدور مجدد اسناد به نام آستان قدس رضوی، تحرکاتی برای باز پس گیری املاک و مستغلات، از سوی بازماندگان موسی خان آغاز شد. آگاهان تاریخی برای رد ادعای بازماندگان موسی خان، بایستی نخست صحت وقفنامه ربع رشیدی را محرز می کردند. از این رو در سال 1365 دادگاه شعبه 13 مدنی خاص تبریز، به بررسی دادخواست کارشناسان در این خصوص پرداخت و در نهایت با بررسی وقف نامه ی ربع رشیدی و اسناد و کتب تاریخی مرتبط، صحت وقف نامه را تایید و حکم تنفیذ را صادر نمود که با سپری شدن زمان و عدم ایفاد اعتراضی حکم صادره قطعیت یافت.
انعکاس رسانه ای تایید صحت وقف نامه ی ربع رشیدی - که تنها نسخه ی موجود آن اکنون در کتابخانه مرکزی تبریز نگهداری می شود – بازماندگان موسی خان را جری تر می کند. عزیز الله احتشام زاده قائم مقامی و فاطمه مهردار قائم مقامی از منتسبین به موسی خان، وارد عمل می شوند و ظاهرا فعالیت شان نتیجه می دهد. در دفتر اسناد رسمی شماره شش حوزه ثبتی تبریز مصالح نامه ای بدون تهیه ی مقدمات و مدارک لازم جهت تنظیم سند ثبتی، در تاریخ 28/09/1368 تحت شماره 97921 به امضای مسعود شجری نماینده ی آستان قدس رضوی و مدعیان می رسد. بر این اساس نماینده آستان قدس رضوی شش دانگ یک باب یخچال واقع در شهر تبریز، شش دانگ یک باب حمام مردانه، شش دانگ یک باب حمام زنانه، شش دانگ صوفیان، شش دانگ عرصه ی روستای خواجه مرجان، شش دانگ روستای دیزج و شش دانگ روستای الوار علیا را به مدعیان واگذار می نماید. به استناد همین مصالحه نامه، اسناد اراضی که از سال 1357 به مدت 99 سال توسط آستان قدس رضوی به اجاره سازمان هواپیمایی کشوری در آمده بود، به نام آقای احتشام زاده و خانم مهردار درمی آید.
فراهانی ها نیز بلافاصله با تاسیس دفتری در تبریز، توسط افرادی اجاره نامه هایی سه ساله تنظیم کرده و بر مردم این مناطق تحمیل می نمایند.
گویا سال 1370 خورشیدی، مصالحه نامه ی تنظیمی سبب بروز اختلافاتی بین مدعیان می گردد. از سویی نیز آستان تا همین سال، دفتر موقوفات رضوی را در تبریز فعال نگه داشته و به فعالیتش ادامه می دهد. نهایتاً در 22 خرداد ماه این سال "صورتمجلس تحویل موقوفات قائم مقامی تبریز به متولیان موقوفه" (همان مدعیان) تنظیم می گردد و املاک و مستغلات بین دو مدعی تقسیم می گردد. همچنین در همین صورتجلسه مقرر می گردد از محل عایدات موقوفات، کارکنان و پرسنل موقوفات رضوی تبریز بازخرید گردند.
نادیده گرفتن مدارک مستند قطعی در تنظیم مصالحه نامه - که برخی از آن ها هم اکنون نیز در محل بخشداری صوفیان نگهداری می شود –سبب بروز اعتراضات گسترده ای گردید. اعتراضاتی که با رسیدن مرقومه هایی به دفتر مقام معظم رهبری و رئیس وقت قوه ی قضائیه، دادستان کل کشور به رئیس دادگستری استان آذربایجان شرقی طی حکم شماره 6991/72/15 مورخه 28/04/1373 دستور رسیدگی ویژه می دهد.
نماینده وقت مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی طی نامه ای به رئیس قوه ی قضائیه با اشاره به مدارک و مستندات متعدد موجود در بخشداری صوفیان و معتمدین محلی خاطر نشان می کند که به مالکیت واقف شبهه ای جدی وارد است.
همه ی نمایندگان وقت مردم تبریز نیز در مجلس شورای اسلامی به اتفاق، با تنظیم نامه ای در اوایل سال 1373 خطاب به دادستان تبریز با ذکر دلایل، اراضی واقع در سه راهی فرودگاه تا شهر صوفیان را از موقوفات ربع رشیدی دانسته و خواستار جلوگیری از حیف و میل اراضی مذکور، توسط بازماندگان موسی خان می شوند.
پرونده موقوفات موسی خانی به بازپرسی شعبه ی پنج دادسرای عمومی شهرستان تبریز ارجاع داده می شود. نهایتاً از مهندس عبدالعلی زاده، استاندار وقت آذربایجان شرقی نیز طی نامه ای به تاریخ 10/05/1373 به عنوان فردی که از طرف دولت بر فعالیت تمام ادارات و ارگان های استان نظارت دارد، خواسته می شود تا صدور رای قطعی توسط مجریان اصل 49 قانون اساسی، از تغییر کاربری منطقه جلوگیری شود.
اما شخص استاندار وقت آذربایجان شرقی بدون توجه به این تذکر با کسب رضایت "متولیان موقوفات"[!] کلنگ طرح تبدیل بخشی از اراضی مجاور فردوگاه تبریز را به پارک جنگلی به نام فراهانی بر زمین می زند. پس از آن، کار واگذاری استیجاری سه ساله ی اراضی دوباره آغاز می شود.
این بار مدعی جدیدی ظهور می کند. سیدرضا قائم مقامی طی نامه ای نگرانی خود از چگونگی نگهداری اموال موقوفی را برای اداره ی کل اوقاف و امور خیریه ی استان اظهار می کند. ولیکن این اداره، طی نامه ای به شماره 5401 به تاریخ 24/06/1373 علت فعالیت های صورت گرفته را "به جهت احیاء و آبادی و ازدیاد درآمد اراضی موقوفه" ذکر می کند.
سیدرضا قائم مقامی از در دیگری وارد می شود. استشهادی تهیه کرده و به امضاء وابستگان فراهانی ها می رساند، که وی شایستگی بیش تری نسبت به احتشام زاده و مهردار برای احراز تولیت موقوفات فراهانی دارد.
ولیکن به دلایلی نامعلوم، موضوع از سوی او نیز پیگیری نمی شود تا عاقبت در اواخر دهه ی 70 وی طی نامه ای به وزیر کشور، اعلام می دارد که متولی موقوفات به صورت "یک جا" و با عوامل خود، درآمد حاصله از موقوفات را حیف و میل می کنند و سازمان اوقاف استان نیز توجهی بدان ندارد.
اعتراضات گسترده مردمی در طول این سال ها هم چنان ادامه دارد و در طول این زمان، افراد حقیقی و حقوقی بسیاری چون جمعی از کارکنان شرکت مخابرات آذربایجان شرقی، به شاکیان موقوفات فراهانی افزوده شده اند.
حجت الاسلام حسین نوبری، مدیر کل اوقاف و امور خیریه ی آذربایجان شرقی می گوید: "در حال حاضر سیصد پرونده در دادگستری استان نسبت به طرح دعوی در مورد املاک قائم مقام فراهانی تشکیل شده است و پیش بینی می شود با ادامه ی روند موجود این پرونده ها به پنج هزار پرونده نیز برسد."
وی براین باور است که رای صادره توسط قاضی حملبر، براساس برخی تعصبات منطقه ای صادر گردیده و اضافه می کند که اداره اوقاف، به رای صادره اعتراض نموده و اینک پرونده برای تجدید نظر به استان تهران ارسال شده است.
اداره کل اوقاف و امور خیریه ی استان آذربایجان شرقی نگران است که در صورت تایید رای صادره در مرحله ی تجدید نظر، پرونده های قضایی موجود به چندین برابر افزایش یابد و مشکلات عدیده ای برای این اداره کل، دادگستری و ارگان ها و سازمان های دیگر این استان فراهم گردد!
بخش حقوقی این اداره کل در پاسخ به سووالات خبرنگار ما، کتباً خاطر نشان کرده است: "در صورت تایید رای صادره مشکلاتی که پیش خواهد آمد بسیار بیشتر و فراتر از مشکلات اهالی صوفیان خواهد بود و مشکلات پیش آمده دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی و ... فراوانی خواهد بود که معلوم نیست چه کسی یا چه ارگانی پاسخگو خواهد بود و چه بسا بهتر بود که قاضی پرونده به ابعاد این مسائل هم نیم نگاهی می انداخت و با این عجله اقدام به صدور رای مذکور نمی کرد."[!]
قاضی حملبر برای صدور رای خود به بررسی کلیه ی پرونده های موجود در دادگستری و سایر اسناد تاریخی پرداخته و به استناد ماده 438 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و هم چنین فرمان مورخه ی 25/11/1372 مقام معظم رهبری، حکم بر عدم مشروعیت مالکیت واقف را صادر نموده است. اما مدیرکل اوقاف و امور خیریه ی استان این رای بر خلاف نظر فقهی امام، رهبری و مراجع عظام تقلید می داند. مستند او بر این ادعا، پاسخ استفتائی از مقام معظم رهبری است که خواستار تبیین فرمان مذکور از معظم له شده، ایشان در این خصوص فرموده اند: "موقوفاتیکه از قدیم الایام تا زمان حاضر به آن عمل می شود و شهرت به وقفیت دارد نیازی به سند کتبی ندارد و محکوم به واقفیت است و تصرف در آن بدون اذن متولی شرعی و صلاح وقف حکم تصرف در غصب دارد."
اما گویی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان فراموش کرده اند که مقام معظم رهبری در دیدار خویش از آذربایجان در سال 1373 پس از اطلاع از نگرانی اهالی صوفیان طی نامه ای خطاب به رئیس قوه قضاییه مرقوم فرمودند: "اهالی صوفیان نسلاً بعد نسل تصرف زارعانه و مالکانه در بیوتک، باغک، قنوات و چشمه ها داشته اند و ذوالید در اراضی خویش هستند. "
اما نکات قابل تامل در این حکایت 170 ساله
1. مجموعه ی وقف نامه های خاندان موسی خان فراهانی در تبریز و اطراف آن، چنان که ذکر شد، شامل هفت فقره وقف نامه است که واقف آن ها شخص موسی خان و خواهرش است. وی مصارف موقوفه را به شرح ذیل اعلام نموده است: "بعد از کسر هزینه ی تعمیرات لازمه از کل منافع موقوفه، یک عشر به عنوان حق التولیه جهت خود متولی و نیم عشر به عنوان حق النظاره برای ناظر، دو عشر به مصرف تعزیه و روضه خوانی حضرت سیدالشهداء و ذکر مصائب ائمه هدا(ع) در تبریز یا هر شهری که واقف بخواهد، دو عشر دیگر در مشهد مقدس و حرم امام رضا(ع) برای عطر افشانی و روشنایی و تعمیر، دو عشر دیگر در سامرا جهت روشنایی روضه ی مطهر عسکریین(ع) و سرداب مقدس و دو عشر باقی مانده ی منافع موقوفه به فقرای سادات داده می شود که فقیرترین آن ها مقدم است." (فصلنامه گنجینه اسناد، شماره 63، صفحه 102)
تاملی گذرا در این تقسیم نامه ی عواید موقوفات، نشان می دهد که اولاً مشخص نیست نیم عشر درآمد حاصله از موقوفات به چه شکل هزینه خواهد شد، ثانیاً بر فرض مصرف بخشی از درآمدها به شرح مذکور در اماکن مقدسه، عزاداری های سید الشهداء(ع) و رسیدگی به معاش سادات فقیر، یک و نیم عشر به متولیان و ناظرشان مستقیماً می رسد.
2. اما متولیان موقوفات چه کسانی هستند؟ موسی خان در وقف نامه ی خویش تصریح کرده است که "تولیت موقوفه با واقف بوده و بعد از فوت وی، به یکی از نزدیکان ایشان می رسد که به صفت رشد و عدالت موصوف و به حسن ظاهر و امانت معروف باشد و در صورتی که این افراد متعدد باشند، نزدیک ترین و بزرگ ترین و ذکور آن ها در اولویت بوده و با تحقق این شرایط، اقارب پدری بر نزدیکان مادری مقدم می باشند." (فصلنامه گنجینه اسناد، شماره 63، صفحه 102)
حال بر فرض صحت این وقف نامه، آستان قدس رضوی و اداره کل اوقاف و امور خیریه استان آذربایجان شرقی بر چه مبنایی تشخیص داده اند که آقای احتشام زاده و خانم مهردار برای تولیت اولی تر هستند و باز بر چه مبنایی در صورت صلاحیت هر یک از این افراد، موقوفات بین این دو در صورتمجلس تحویل املاک و مستغلات، به صراحت تقسیم شده است.
تاملی در دو مورد فوق نشان از دلایل تقلای چندین دهه ی بازماندگان موسی خانی برای تولیت موقوفات مجعول دارد. موسی خان، سیاستمدار نه چندان ورزیده قاجاری به اجر برادرکشی و محروم نمودن کل خویشان برادر ناتنی اش از رفاه زندگی آن سال ها، فرصتی برای خود و خاندانش مهیا نموده است که برای همیشه با سهم التولیه خویش زندگانی توام با رفاه و آسایش داشته باشند. مگر آن که موشکافی قاضی حملبر چاره ساز شود و استحمار 170 سالانه پایان یابد.
No comments:
Post a Comment