نامه ی سرگشاده به آقای محمدجواد فاضل لنکرانی ــ گونای تبریزی

آراز نیوز : همانطور که فکر می کردم هستید.اختیاراتی که خودسرانه برای خود تراشیده اید آنقدر شما را سرمست فقاهت کرده که چشمانتان را از دیدن جنایتی که مزدوری فریب خورده به فرمان پدرتان یا شما و مشارکت یا حداقل چشم پوشی و اغماض دول ایران و آذربایجان انجام داده است عاجز کرده است.

"می گویند اگر خلیفه آن قدرت دینی را ندارد ، قاضی یا مفتی یا شیخ الاسلام چه؟ می گویم اسلام به هیچ یک از اینها حق سلطه بر اعتقادات و بیان احکام نداده است ، هر قدرتی که دارند مدنی است و شریعت اسلامی آنرا تعیین کرده و هیچ یک نمی تواند مدعی حق سلطه بر ایمان یا خداپرستی کسی شود و یا مانع اندیشه ورزی کسی باشد." (محمد عبده ، الاسلام و النصرانیه ، الطبعه الثالثه ، القاهره ، 1922 ، ص 59)
اگر پیام اخیرتان* در تبریک و تایید به قتل رساندن اندیشمند آذربایجانی "رافق تقی" را ندیده بودم دلیل و انگیزه ای بر این مکتوب نداشتم چراکه مسبب این کار اگر پدر شما باشد که دیگر در این دنیا نیست و غیب گوی آن دنیایش نیستم ، اما مطمئنم که در تاریخ آذربایجان برای خودش جز بدنامی و تنفر نخرید. اگر مسبب ایران باشد که ما شانس گفتگو و دیالوگ با این دولت را نداریم اگرچه به ظاهر هنوز شهروند این دولتیم ، که اینان بدنبال رعیتهای مطیع و سربه زیر و مقلدند ، و این ما نیستیم. و چنانچه قصور و سبب در جمهوری آذربایجان باشد که ما حداقل دو مقاله در این خصوص نگاشته ایم و البته این به زبان مادری مان بوده و شما و پدرتان و همه ی آنهاییکه در بحران هویت ناشی از نژادپرستی و آسمیلاسیون دولتی گرفتارند از آن زبان چیزی نمی فهمند گرچه زبان مادری شان باشد.
پیام اخیرتان جای شکی برایم باقی نگذاشت که این القاب بلندبالایی که برای خود تراشیده اید فاقد پشتوانه ی علمی و عقلی و معنوی اند و تنها در سایه ی اعطای درجه ی اجتهاد از طرف پدرتان با حسی پدرانه و نگاهی موروثی و به انگیزه ی حفظ ثروت قابل توجهی است که از پدرتان برجای مانده است.
و پیام اخیرتان شما را در جایگاه مشارکت در ارتکاب جرم قرار داد و در مجازاتی که قاتل دارد به نحوی شریک کرد. اما از همه ی اینها که بگذریم ، نه تنها قاتل ، شما ، پدرتان و هیچ کس دیگری نتوانسته و نخواهد توانست مهدورالدم بودن مقتول را اثبات کند بلکه ما دلایل فراوان داریم بر محقون الدم بودن رافق تقی ، که گوشه ای از آن بیان می شود.
نخست خواهیم دید که ارتداد فاقد بنیانهای محکم و متقن در متون دینی اسلام است و تا حد زیادی وابسته به روایات سفارشی که در دوره هایی ظهور کرده اند که اراده ی سیاسی محتاج نظریه ی ارتداد برای حذف مخالفانش بوده است. سپس کیفیت تشخیص ارتداد را بررسی خواهیم کرد که کاملا وابسته به مقام صدور آن و در حقیقت کاملا بشری است. از آنجا که اسلام سلسله مراتبی برای صدور چنین احکامی مشخص نکرده و عملا هر شخصی می تواند با ادعای داشتن صلاحیت (حال که اعطای چنین مقاماتی این چنین آسان است و از پدر به پسر به ارث می رسد) نسبت به صدور و اجرای چنین احکامی اقدام کند و نظر به سستی نظریاتی که منجر به حکم مرگ در ارتداد می شود دفاع از این حکم سنگین و غیرقابل جبران معقول نیست. ما با بیان نظرات مختلف نشان خواهیم داد که مسئله ارتداد شدیدا محل مناقشه است و فاقد توافقهای لازم در ضرورت اجرا می باشد. سعی خواهیم کرد که این موارد را با مثالها و نقل قولهایی مستند و مستدل ، روشنتر نماییم و در نهایت نگاهی به مورد رافق تقی خواهیم انداخت.
هرچند که خود را عزادار جنایتی می دانم که مسبب این بحثها شده ، اما از دایره ی انصاف و ادب خارج نخواهم شد.

***
اگر این بحث را از منظری برون دینی بررسی می کردیم آنگاه متد و روشها متفاوت تر می شد لیکن مخاطب خاص این مکتوب (فاضل لنکرانی) کسی است که ادعای بلندبالایی در دین دارد و حتی برای جان انسانها هم تصمیم می گیرد بنابراین ما نیز با زبانی که برایش قابل فهم باشد سخن خواهیم گفت. امیدوارم این باعث ملالت مخاطبان عام نشود.
در بررسی سابقه ی هر بحثی در متون اسلامی ، اولین متنی که مدنظر هر محققی قرار می گیرد قرآن است. اگر ارتداد را به معنای بازگشت از اسلام به کفر در نظر گیریم (که می گیرند) تعداد آیاتی که متضمن این مفهوم باشد معدود و آیاتی که ارتداد و مشتقاتش در آن آمده انگشت شمار و در مواردی حامل معانی دیگری غیر از مقصود ما در این بحث هستند. کما اینکه هیچ حکمی برای شخص مرتد در قرآن صادر نشده و فقهایی که این بحث را دامن زده اند مجبور شده اند به روایات پناه برند.
برای مثال: آیات بقره-217 ، مائده-21 ، نحل-106 و توبه-74 که با تفکر در شان نزولشان معانی دیگری غیر از بحث ما می یابند و در آیاتی دیگر تقریبا به همین تعداد ، تنها به آثار اخروی ارتداد اشاره شده است و حبط اعمال.
این تفسیرها و تاویلهای بشری است که شکلی متفاوت به این آیات بخشیده است. یکی از این موارد ، "قطع علقه ی زوجیت" است که این مورد در خصوص اتهامی که به "نصرحامد ابوزید" متفکر مصری وارد کردند در حال اجرا بود.
و همه ی آنچه که فقیهان بدان استناد می کنند بخشی از آیه ی 10 سوره ی ممتحنه می باشد که "و لا تمسکوا بعصم الکوافر" یعنی زنان کافر را در همسری خود نگه ندارید.(خطاب آیه صرفا به مردان است) و انسان باید حیرت کند که با چه تفسیرها و تاویلهای بشری می شود این آیه را به حکم جدایی از همسر فردی که متفاوت می اندیشد آنهم بدون اطلاع و رضایت خود زوجین تعبیر کرد.
نکته ی دیگر در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش توبه ی فرد مرتد از جانب خداوند است که در آیات متفاوت ، بر پذیرش و عدم پذیرش این توبه از جانب خدا تاکید شده است. آیه ی 217 سوره ی بقره ، پذیرش توبه را مطرح می کند (نک. به: سیدمحمدحسین طباطبائی ، ترجمه تفسیر المیزان ، ترجمه سیدمحمدباقر موسوی همدانی ، قم ، دفتر انتشارات اسلامی ، 1363 ، ج 2 ، ص 253)
و آیه ی 90 سوره ی آل عمران ، صراحتا بر عدم پذیرش توبه ی مرتد تاکید می کند.(کسانیکه پس از ایمان کافر شدند و سپس بر کفر خود افزودند هیچگاه توبه ی آنها قبول نمی شود و آنها گمراهان هستند.)
و آیه ی 74 سوره ی توبه ، دوباره بر پذیرش توبه ی مرتد تاکید می کند. و در آیه ی 137 سوره ی نساء بر عدم پذیرش توبه ، و...
اما با همه ی اینها ، در خصوص مجازات شخص مرتد ، هیچگونه آیه ی قرآنی وجود ندارد و کسانیکه بر طبل مرگ می کوبند به روایاتی استناد می کنند که در ادامه خواهد آمد.

***



"درباره ی حد مرتد فقط دو حدیث وجود دارد. یکی را "اوزاعی" بدون سند نقل کرده به همین دلیل قابل استناد نیست ، مضافا به اینکه اوزاعی که راوی این روایت است خود از وابستگان به دستگاه خلافت اموی و سپس عباسی است که با جعل چنین حدیثی درصدد توجیه رفتار حکام ظالم در سرکوب مخالفان بوده تا آنها را بعنوان مرتد ، مهدورالدم قلمداد کند. هرچند علمای بعد از او به سندسازی برای حدیث مزبور پرداخته اند و پس از دو قرن آن را در صحاح خود وارد ساخته اند. حدیث دوم درباره ی قتل مرتد از "عکرمه" در صحیح بخاری نقل شده است در حالیکه عکرمه نیز مردی منحرف و غیرقابل اعتماد است." (صبحی ، منصور احمد – حدالرده – بیروت – بی تا – ص 61)
و همین ضعف ادله و روایات است که دکتر صبحی صالح را به چنین نتیجه ای می رساند:

"درباره ی جان انسانها به خبر واحد نمی توان اکتفا کرد. مقصود آن است که حکم اعدام هیچ کس را به استناد روایتی که در حد تواتر نباشد ، نمی توان صادر کرد زیرا نصوص قرآنی و نبوی بر حفظ جان انسانها تاکید دارد و تنها در صورتیکه مسئله مورد اجماع مسلمین باشد از این قاعده می توان صرف نظر کرد و درباره ی مرتد چنین اجماعی وجود ندارد که مرتد صرفا به دلیل تغییر عقیده مستحق قتل باشد." (صبحی ، صالح – الاسلام و مستقبل الحضاره – بیروت – بی تا – ص 213)
و این را هم اضافه کنم که فقهایی که کتابهایشان را از لزوم حکم مرگ مرتد سیاه کرده اند برای رفع چنین نواقصی ، چهار-پنج روایت دیگر را هم سرهم کرده اند و اسمشان را هم روایت "صحیحه" یا روایت "موثقه" گذاشته اند تا زبان منتقدان احتمالی را ببندند. اما با این حال باز هم گرفتن جان یک انسان با روایتهایی که به سفارش حکام نیازمند این روایات و با تشخیص فقهای اسلام پناه که بیشتر به حکام پناهنده بودند (و هستند) تا به اسلام ، فقط از عهده ی همین فقها برمی آید و بس.
باز هم جای خوشبختی است که هر روز که می گذرد فقهای بیشتری به جمع منتقدان ارتداد می پیوندند و مدافعان این نظریه نیز مجبور می شوند توجیحات جدیدی در دفاع از ارتداد بازگویند که خود این توجیحات بر سستی منظر مدافعان صحه می گذارد.

"راجع به ارتداد ، عقیده ام این است که در جهان امروز که علم و دانش تکامل پیدا کرده و نوعا اشکالات را صاحبان نظر و اندیشه براساس شبهات معقول مطرح می کنند ، زمینه ای برای ارتداد وجود ندارد. پس باید اساتید و اندیشمندان در رشته های تخصصی خود آنها را پاسخ گویند." (آیت اله ابراهیم جناتی ، روزنامه صبح امروز ، 16/5/78)
و در جای دیگر:

"طرح شبهه ی معقول از طرف اندیشمند و صاحب نظر از هر مقوله ای که باشد موجب وهن و هتک و ارتداد نمی شود." (همان ، روزنامه ی همبستگی ، 10/8/79)
یا همانطور که مولوی گفته: "کفر جهلست و قضای کفر علم" (مثنوی – دفتر 3 – 1370) آیا اینهمه امکانات و بودجه هایی که با نام دین هزینه می شوند نمی تواند به جای هدر رفتن در خرافات و قتل و خشونت ، وقف تحقیقات عالمانه گردد؟
و نظر یکی از مراجع تقلید کنونی:

"در هیچ یک از آیات ارتداد ، احکام ارتداد بیان نشده است و تنها سخن از وعید عذاب آخرت است... ارتداد در صدر اسلام ارتداد فکری نبوده بلکه ارتداد سیاسی-اقتصادی یا قومی و قبیله ای بوده... در تاریخ صدر اسلام کسی را سراغ نداریم که حد ارتداد بر او جاری کرده باشند." (آیت اله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی ، فصلنامه حکومت اسلامی ، شماره 13 ، صص 17-20
و در جای دیگر:

"علما هم در تعریف ضروری دین و هم در اینکه انکار ضروری ، موجب ارتداد است اختلاف نظر دارند... در بین قدما اجماعی وجود ندارد." (آیت اله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی ، فصلنامه حکومت اسلامی ، شماره 14 ، صص 95-69)
وقتی در "انکار" ضروری دین اختلاف نظر وجود دارد ، چگونه عده ای توهین و یا استهزا و حتی تعطیلی یک حکم فقهی را دلیل ارتداد می دانند؟
و دفاع از حکم ارتداد آنقدر دشوار می شود که آیت اله مکارم شیرازی ، آنرا در حد یک حکم سیاسی پایین می آورد:

"ارتداد یک نوع قیام ضد رژیم کشور اسلامی است که در بسیاری از قوانین دنیای امروز نیز مجازات آن اعدام است... حکم مزبور (ارتداد) یک حکم سیاسی است که جهت حفظ جامعه و حکومت اسلامی و مبارزه با بیگانگان وضع شده است." (ناصر مکارم شیرازی ، الامثل فی تفسیر کتاب الله المنزل ، قم ، مدرسه الامام علی بن ابیطالب ، الطبعه الاولی ، 1421 هجری ، ج 2 ، صص 586-587)
اولا هیچ حکم سیاسی تغییر ناپذیری وجود ندارد ثانیا برخلاف نظر آقای مکارم ، حکم اعدام از بسیاری از کشورها رخت بربسته و مجازات مخالفت با رژیم حاکم هم اعدام نیست (به جز در چند کشور عقب مانده) و در جهان امروز ، مخالفت با رژیم حاکم دلیلی بر محرومیت از حقوق اجتماعی و سیاسی هم نیست چه رسد به اعدام. به هر حال پذیرش اینکه ارتداد یک مسئله ی سیاسی است یک قدم به جلو محسوب می شود و می تواند مسیر بحث را عوض کند که البته نه خود آقای مکارم و نه دیگران تاکنون اراده و یا جرئت چنین کاری را نکرده اند.

"احکام ارتداد مربوط به کسی نیست که اعتقادی در درون دارد و در مقام اظهار آن برنیامده بلکه تنها کسی را شامل می شود که به اظهار یا تبلیغ بپردازد و در حقیقت قیام بر ضد رژیم موجود جامعه کند." (ناصر مکارم شیرازی ، تفسیر نمونه ، دارالکتب الاسلامیه ، 1376 ، چاپ 16 ، ج 11 ، ص 428)
آشکار است که این سخن از موضع سیاسی گوینده ی آن نشات می گیرد و حمایت وی از سرکوبهای ملی- اجتماعی و سیاسی در ایران نیز بر همگان آشکار است. اما اگر به موضوع خود بازگردیم آیا می توانید بگویید که رافق تقی بر علیه کدام نظام سیاسی قیام کرده بود که مستحق ریخته شدن خونش باشد؟
جالب اینجاست که در بخشنامه ای که قوه ی قضائیه ی ایران به تاریخ 29/3/79 و شماره ی 1948/7 برای کلیه ی دادگستریهای ایران ارسال کرده آمده است: "قضات... می توانند عملی را که فاقد مجازات در قانون است لکن در شرع مجازات خاص برای آن مقرر شده ، مثل ارتداد طبق مقررات شرعی مجازات نمایند."
این یعنی اینکه فردی که متهم به ارتداد است اگر در دادگاهی محاکمه شود که قاضی آن به نظر فقهی امثال پدر شما (فاضل لنکرانی) معتقد باشد اعدام می شود و اگر قاضی مثلا به نظر آقای موسوی اردبیلی توجه داشته باشد فرد تبرئه می شود. این هم از مصادیق عدالت اسلامی در ایران است.
نمونه ی بارزی از استفاده ی سیاسی از مسئله ی ارتداد در استفاده ی آیت اله خمینی از این حکم نمود می یابد. آیت اله خمینی حداقل در دو مورد مسئله ی ارتداد را مطرح کرده است. یکی همان حکم مشهور "سلمان رشدی" است و دیگری حکم ارتداد "جبهه ی ملی".
بعد از انقلاب سال 57 ، قوانینی براساس شریعت اسلامی و نظرات فقهای حوزه در مجلس مطرح گردید که یکی از آنها لایحه ی قصاص بود. جبهه ی ملی با مطرح شدن اینگونه لوایح مخالفت می کرد و آنانرا غیرانسانی می دانست. قصد ما در اینجا قضاوت در مورد مسائل آنروز نیست بلکه لایحه ای مورد حمایت فقها در مجلس مطرح شده و یک گروه سیاسی ، درست یا نادرست ، با آن مخالف است. آیت اله خمینی با استفاده یا بهتر بگوییم با سوء استفاده از یک حکم فقهی دیگر ، یعنی ارتداد ، می خواهد نه تنها این لایحه و لوایح مشابه را به تصویب رساند بلکه آن گروه سیاسی مخالف را هم بکلی از صحنه ی سیاسی کشور حذف کند. او آشکارا خودش را در جایگاه خداوند قرار می دهد و از جبهه ی ملی می خواهد که از درگاه او درخواست توبه کنند:

"متاثرم از اینکه با دست خودشان این ها گور خودشان را کندند ، من نمی خواستم این طور بشود. من حالا هم توبه را قبول می کنم..." (سیدروح اله موسوی خمینی – صحیفه نور – موسسه تنظیم و نشر آثار – تهران – چاپ اول – 1374 – ج 14 – ص 461)
و به خاطر یک اطلاعیه که در آن جبهه ی ملی با لایحه ی قصاص مخالفت می کند ، آیت اله خمینی بلافاصله و در سخنرانی 25 خرداد 60 می گوید

"جبهه ی ملی از امروز محکوم به ارتداد است. بله جبهه ی ملی هم ممکن است بگویند که ما این اعلامیه را نداده ایم. اگر آمدند در رادیو امروز بعدازظهر آمدند در رادیو اعلام کردند به اینکه این اطلاعیه ای که حکم ضروری مسلمین ، جمیع مسلمین ، را غیرانسانی خوانده این اطلاعیه از ما نبوده ، اگر اینها اعلام کنند که از ما نبوده ، از آنها ما می پذیریم... تا آن وقتی که پایتان را به گور وارد می کنند در توبه باز است." (همان ، ج 14 ، صص 461-465)
اما همین آقای خمینی ، هفت سال بعد حکم ارتداد و قتل سلمان رشدی را صادر می کند و در پاسخ به سوال رسانه های خارجی که "اگر سلمان رشدی توبه کند حکم اعدام او لغو می شود؟" می گوید:

"این موضوع صد در صد تکذیب می گردد. سلمان رشدی اگر توبه کند و زاهد زمان هم گردد بر هر مسلمان واجب است با جان و مال تمامی هم خود را به کار گیرد تا او را به درک واصل گرداند." (همان – ج 21 – ص 268)

***
همانند سایر احکام فقهی ، نه فقط حکم ارتداد در سازوکارهای بشری و سیاسی غرق شده ، که کیفیت تشخیص ارتداد نیز با معرفت بشری فردی که به خود صلاحیت بررسی و اعلام و شاید اجرای آنرا داده مربوط است و در همه ی اینها امکان وقوع سهو همواره وجود دارد. سنگین بودن و غیرقابل جبران بودن حکم ارتداد ، بر اهمیت دقت و احتیاط بیشتر در این موضوع افزوده است. اما این بشری بودن ، راه را برای ورود عقل و عبرتگیری از تجارب بشری و اعلان راهها و نظرات جدید نیز می گشاید.

"مبنای عمده ی احکام فقهی حتی در معاملات و سیاسیات و جزائیات که نوعا احکام امضایی هستند کتاب و سنت است هرچند حجیت کتاب و سنت بالاخره از راه عقل بدست می آید." (نک. به: حسینعلی منتظری – ماهنامه ی کیان – باب اجتهاد مفتوح – شماره ی 47 – 1378 – ص 12)نکته ی دیگر این است که آیا می توان پذیرفت که "کافر فقهی" واقعا در اسلام کافر است؟ آیا همه ی کسانی که در تاریخ از نظر فقیهان کافر به حساب آمده اند همین قضاوت را هم از نسلهای بعدی و پویندگان مراتب دیگر دینی کسب کرده اند؟ کافر فقیه نزد عارف مومن است ، کافر عارف می تواند مومن فلسفی باشد و کافر فلسفی نزد آن دو مومن!
کفر تو دینست و دینت نور جان
ایمنی وز تو جهانی در امان (مثنوی – دفتر دوم – 1785)
اصرار برخی از فقها در مسئله ی ارتداد که علیرغم مواردی که به اجمال بیان کردیم صورت عناد به خود گرفته است از برخی منافع سیاسی و عرفی در پس پرده ی فقاهت خبر می دهد. هر روز که می گذرد اصرار در اجرای این مسئله سخت تر می شود و حتی برخی از فقها را به اعتراف می کشاند که امکان اجرای این حکم وجود ندارد.

"اگر ارتداد به صورت گروهی و دسته جمعی باشد حکم ارتداد درباره ی آن اجرا نمی شود زیرا ممکن است در جامعه به خاطر تبلیغات دامنه دار ضد دین ، حالتی پدید آید که باعث انحراف عقیده ها گردد. با وجود چنین جوی نمی شود از انحراف جلوگیری کرد. به همین جهت حکم ارتداد درباره ی آنان جاری نمی شود." (آیت اله جعفر سبحانی – معالم الحکومه – مکتبه امیرالمومنین – بی تا – ص 451)



***


رافق تقی هیچ جرمی مرتکب نشده بود که مستحق چنین مجازاتی باشد.


او تحصیلکرده بود. پزشک بود. در ادبیات مهارت داشت. داستانهایش تاثیرگذار بود. درد جامعه داشت. مقالاتی در مقایسه ی شرق و غرب می نوشت. وابسته نبود. مزدور نبود. منتقد دولت آذربایجان هم بود. و منتقد خرافه پراکنی. درد ملتش را داشت. آیا هرکدام از اینها برای اینکه دشمنان سرسختی داشته باشد کافی نیست؟
او می توانست بعد از فتوای پدر شما در 2006 ، به اروپا یا آمریکا رود ، احتمالا زیر پایش فرش قرمز هم پهن می کردند. اما او استقامت کرد و نرفت. چرا که اگر استناد شما در فتوایتان مقاله ی "اروپا و ما" بود آن مقاله علیرغم زبان تندش ، توهین و انکاری نداشت. آیا پدر شما آن مقاله را خوانده بود؟ آیا شما خوانده اید؟ آیا همه ی اینها اتفاقی است که او 9 روز قبل از ترور ، مقاله ای به شدت انتقادی در مورد ایران نوشته بود؟
من تقریبا مطمئنم که مخاطب خاص این مکتوب ، خیلی از این موارد را می داند و دین اش را دانسته در خدمت سیاست حاکم قرار داده است.
برخی از مسائل را خلاصه بیان کردم و در صورت علاقه ی آقای فاضل لنکرانی ، اگر رضایت دهند و از آن مقام عظمی کمی پایین آیند آنگاه می توانیم روشنتر سخن گوییم.
گونای تبریزی

9/9/90





* بیانیه حضرت آیت الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دامت برکاته در مورد اجرای حکم ارتداد رافق تقی‌اف


بسمه تعالی
ألَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَأنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ. توبه – 63
مردم مسلمان و متدین آذربایجان،
خداوند قهّار را شکرگزاریم که دست انتقام حضرتش از آستین غیور مردان مسلمان ظاهر گردید و فرد خبیثی را که به ساحت مقدس اسلام و نبی مکرم اهانت می‌کرد، به جهنم فرستاد.
بدون تردید کسی که این حکم الهی را جاری و دل مسلمین را شاد ساخت، نزد خداوند اجر و پاداش بزرگ خواهد داشت.
دشمنان اسلام بدانند که مسلمانان آزاده و جوانان غیرتمند اجازه نخواهند داد توطئه‌های شوم استکبار جهانی و صهیونیسم بین‌‌الملل در اهانت به مقدسات اسلام عملی گردد و عناصر خودباخته و دین‌فروش را به سزای اعمال ننگین خود خواهند رساند.
اینجانب ضمن تبریک به مسلمانان جهان، خصوصاً مردم غیور آذربایجان، یاد و خاطره مرجع والامقام و فقید شیعه، حضرت آیت‌الله العظمی فاضل لنکرانی را که فتوای مهدورالدم بودن این ملحد و مرتد را صادر فرمودند، گرامی داشته و علوّ درجات ایشان را از خداوند بزرگ خواستارم.
محمدجواد فاضل لنکرانی

http://www.fazellankarani.com/persian/news/4878/