متن قرارداد 1940 بين ايران و اتحاد جماهير شوروي درباره خزر

قرارداد بازرگاني و بحر پيمايي بين دولت شاهنشاهي ايران و اتحاد جماهير شوروي سوسيالستي

شاه ايران از يك طرف و هيئت رئيسه شوراي عالي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي از طرف ديگر نظر به اينكه مايلند روابط بازرگاني بين دو كشور را توسعه بدهند تصميم به انعقاد قرارداد بازرگاني و بحرپيمايي نموده و براي اين مقصود اختيارداران خود را به شرح زير معين نمودند:

شاه ايران:

جناب آقاي مظفر اعلم وزير امور خارجه و جناب آقاي صادق وثيقي كفيل وزارت بازرگاني.

هيئت رئيسه شوراي عالي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي:

جناب آقاي ماتوي فيليمونو سفير كبير اتحاد جماهير شوروي در ايران و آقاي پترايوانوويچ الكسييوف نماينده بازرگاني شوراي در ايران.

نامبردگان پس از ارائه اختيارنامه‌هاي خود كه در كمال صحت و اعتبار بود در مقررات زير موافقت حاصل نمودند:

ماده اول

از محصولات طبيعي و صنعتي كه مبداء آن خاك گمركي يكي از طرفين متعاهدتين باشد در موقع ورود به خاك گمركي طرف متعاهد ديگر حداقل حقوق گمركي و ساير عوارضي كه در تعرفه گمركي و قوانين كشور وارد كننده پيش بيني شده يا خواهد شد گرفته مي‌شود ولي در هر صورت ميزان حقوق گمرگي و عوارض نامساعدتر و غير از ميزاني نخواهد بود كه از محصولاتي كه مبدا آن كشور ثالثي باشد گرفته مي‌شود.

همچنين محصولات طبيعي و صنعتي كه مبداء آن خاك گمركي يكي از طرفين متعاهدتين بوده و از آنجا به مقصد خاك گمركي طرف متعاهد ديگر صادر مي‌گردد در موقع صدور مورد رژيم گمركي ديگر و نامساعدتري واقع نخواهد گرديد كه نسبت به اين قبيل محصولات صادره به كشورهاي ثالث معمول مي‌گردد.

ماده دوم

هر يك از طرفين متعاهدتين متقبل مي‌شود كه به طرف متعاهد ديگر رژيم كاملة الوادي مطلق را در موارد زير نيز واگذار نمايد:

الف - در شرايط گرفتن حقوق گمركي و اضافات و عوارض مذكوره در ماده يك.

ب - در جا دادن كالاهاي مندرجه در ماده يك در انبارها و استفاده از انبارهاي گمركي و ساير انبارهاي عمومي براي كالاهاي نامبرده و تنظيم ورود و نگاهداشتن كالاها در بندرها و انبارهاي نامبرده و همچنين خارج شدن آن از نقاط نامبرده.

ج - در طبقه‌بندي گمركي و تفسير تعرفه‌هاي معموله در مقررات و تشريفات و وظايف و پرداخت‌هايي كه ممكن است نسبت به عمليات مربوطه به تسويه حقوق گمركي كالاها تعلق بگيرد.

د - در تحميل عوارض داخلي به كالاهاي يكي از طرفين متعاهدتين در خاك گمركي طرف متعاهد ديگر عوارضي كه مربوط به توليد و ساختن و گردش و مصرف و حمل و نقل كالاهاي بالمثل باشد و به نام و به نفع هر كس كه گرفته بشود.

هر يك از طرفين متعاهدتين تقبل مي‌نمايد نسبت به آنچه در بند (د) اين ماده پيش بيني گرديده بدون اينكه لطمه به اصل كاملة الودادي وارد شود در هر صورت استفاده از رژيم ملي را كه در خاك خود براي كالاهاي خود وضع نموده است براي طرف متعاهد ديگر تامين نمايد.

ماده سوم

هر يك از طرفين متعاهدين تقبل مي‌نمايند كه نسبت به واردات از خاك گمركي طرف ديگر يا صادرات به خاك گمركي آن كشور هيچگونه تحديدات و ممنوعيت‌هايي را كه نسبت به عموم كشورهاي ديگر معمول نمي‌گردد مجري ندارد به جز تحديدات و ممنوعيت‌هايي كه به مناسبت عموم و امنيت دولتي و بهداري و مبارزه با آفات نباتي و حيواني بدون استثناء به تمام كشورهايي كه در شرايط متساوي واقع هستند شامل گردد.

ماده چهارم

رژيم كاملة الوادي كه در ماده‌هاي 1 و 2 اين قرارداد و در مواد 8 و 10 (بند 7) و 11 و 12 (بند 5) بعدي مقرر گرديده است شامل موارد زير نخواهد بود:

1- حقوق و مزاياي ناشيه از اتحاد گمركي.

2- حقوق و مزايايي كه اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي به لتوني - ليتواني فنلاند و استوني واگذار نموده و يا خواهد نمود.

3- تحفيفاتي كه هر يك از طرفين متعاهدين براي مبادله كالا در منطقه مرزي كه فاصله آن از خط مرزي از هر طرف بيش از 15 كيلومتر نباشد واگذار نموده و يا خواهد نمود.

ماده پنجم

اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي جزو سفارت خود در ايران نمايندگي بازرگاني دارد وظايف نمايندگي بازرگاني از اين قرار است:

الف- كمك به توسعه روابط اقتصادي بين اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي و ايران.

ب- نمايندگي منافع اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در قسمت بازرگاني خارجي.

ج- تنظيم معاملات بازرگاني به نام اتحاد جماهير شوروي سوسيالستي بين اتحاد جماهير شوروي سوسيالستي و ايران.

د- تجارت بين اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي و ايران.

نماينده بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در ايران و هر دو جانشين او جزو هيئت سياسي سفارت كبراي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در ايران بوده از تمام حقوق و مزايايي كه به اعضاي ميسيون‌هاي سياسي اعطاء شده است بهره‌مند خواهند بود.

مقر نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در تهران از حق خارج المملكتي استفاده خواهد نمود.

نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسيالستي در ايران حق استفاده از رمز دارد.

نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسيالستي نام اشخاصي را كه از طرف او براي انجام عمليات حقوقي اختيار دارند با ذكر حقوقي كه به هر يك از آنها در امضاء نمودن تعهدات تجارتي نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسيالستي واگذار گرديده در «مجله رسمي» ايران اعلان خواهد نمود خاتمه يافتن اختيارات مزبوره را نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسيالستي در «مجله رسمي» ايران و با صلاحديد خود در يكي از روزنامه‌هاي محل خدمت شخصي كه داراي اختيارات بوده اعلان خواهد نمود تاريخ خاتمه اختيارات نسبت به اشخاص از روز اعلاني خواهد بود كه اول انتشار يافته است.

نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در ايران مثل سابق در پهلوي و تبريز و مشهد داراي شعب خواهد بود و حق خواهد داشت با موافقت وزارت بازرگاني ايران شعبه‌هاي خود را عنداللزوم در ساير نقاط ايران باز نمايد.

ماده ششم

نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در ايران به نام دولت اتحاد جماهير شوروي سوسيالستي عمل مي‌كند دولت اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي مسئوليت هرگونه معاملات بازرگاني را كه به نام نمايندگي بازرگاني به وسيله اشخاصي كه از طرف نمايندگي مزبور اختيار دارند صورت گرفته يا تضمين شده باشد به عهده مي‌گيرد.

براي رسمي شناختن معاملات بازرگاني كه نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در ايران منعقد ساخته يا تضمين نموده است بايد اسناد معامله با ضمانت‌ نامه مربوطه امضاي اشخاصي را داشته باشد كه دولت اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي يا كميسرياري ملي بازرگاني خارجي به آنها براي اين كار اختيار داده و اسم اين اشخاص با ذكر اختياراتي كه به آنها واگذار گرديده از طرف نمايندگي بازرگاني شوروي در «مجله رسمي» ايران اعلام شده باشد به طوري كه در ماده پنج اين قرارداد پيش بيني شده است.

تمام معاملات بازرگاني كه نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در ايران در خاك ايران منعقد يا تضمين نموده است در صورتي كه در سند معامله رسيدگي به وسيله حكميت قيد نشده باشد تابع صلاحيت محاكم ايران و قوانين ايران مي‌باشند.

چون به موجب اين ماده مسئوليت معاملاتي را كه نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در ايران در خاك ايران منعقد يا تضمين نموده است دولت اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي عهده‌دار مي‌باشد مقررات مربوطه به تامين قضائي و اجراي مقدماتي قرارهاي صادره از طريق قضائي يا اداري نسبت به دعاوي كه بر عليه نمايندگي بازرگاني اقامه مي‌شود مجري نخواهد گرديد.

فقط تصميمات قطعي قضائي كه قانوناً قابل اجرا شده و مربوط به اختلاف ناشيه از معاملاتي كه نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي مطابق مندرجات قسمت دو اين ماده آن را امضاء يا تضمين نموده باشد به طور اجبار نسبت به نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي مجري خواهد شد.

تصميمات مزبوره فقط نسبت به اموال و حقوق نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در ايران كه مربوط به معاملات مذكوره در اين ماده است و همچنين نسبت به ساير اموال نمايندگي بازرگاني كه در ايران موجود است اجرا خواهد شد.

ولي اجراي اجباري تصميمات قضائي كه در قسمت فوق اين ماده پيش بيني گرديده به اشيائي كه مطابق اصول عمومي حقوق بين‌المللي خارج المملكتي محسوب و همچنين به اشيائي كه براي عمليات اداري نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در ايران لازم است شامل نخواهد بود.

ماده هفتم

مسئوليت معاملات بازرگاني كه بدون ضمانت نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در ايران از طرف يكي از بنگاه‌هاي اقتصادي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي انجام بگيرد كه مطابق قوانين اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي داراي حقوق اشخاص حقوقي مستقل باشد فقط به عهده بنگاه مربوطه خواهد بود مسئوليت اين معاملات متوجه دولت اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي يا نمايندگي بازرگاني او در ايران و يا بنگاه‌هاي اقتصادي ديگر اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي نخواهد بود.

معاملات بازرگاني كه از طرف بنگاه‌هاي نامبرده در ايران منعقد شده در صورتي كه در سند معامله رسيدگي به وسيله حكميت قيد نشده باشد تابع صلاحيت محاكم ايران و قوانين ايران خواهد بود.

ماده هشتم

بازرگانان و ارباب صنايع و اشخاص طبيعي و يا اشخاص حقوقي ايراني كه مطابق قوانين ايران تشكيل شده باشند موقعي كه عمليات اقتصادي خود را در خاك اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي يا به وسيله اشخاصي كه انتخاب نموده‌اند انجام مي‌دهند در شرايطي كه قوانين شوروي انجام اينگونه عمليات را مجاز داشته است نسبت به شخص و اموال خود از همان رژيم مساعدي كه در حق اشخاص حقوقي و اتباع دولت كاملة الواداد مجري مي‌شود بهره‌مند خواهند بود.

بنگاه‌هاي دولتي اقتصادي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي و ساير اشخاص حقوقي شوروي كه مطابق قوانين شوروي داراي اهليت حقوقي هستند و همچنين اشخاص طبيعي از اتباع اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در موقع انجام عمليات اقتصادي خود در خاك ايران در شرايطي كه قوانين ايران انجام اين گونه عمليات را مجاز داشته است نسبت به شخص و اموال خود از همان رژيم مساعدي كه در حق اشخاص حقوقي و اتباع دولت كاملة الوداد مجري مي‌شود بهره‌مند خواهند بود.

اتباع و اشخاص حقوقي هر يك از طرفين متعاهدتين متساوياً مثل اتباع و اشخاص حقوقي داخله حق دارند آزادانه به هر درجه از محاكم براي احقاق و دفاع حقوق خود مراجعه نمايند و در هيچ مورد از اين حيث در وضعيت نامساعدتر از وضعيت اتباع و اشخاص حقوقي دولت كاملة الوداد واقع نخواهند گرديد.

ولي مسلم است كه هيچ يك از مقررات اين قرارداد نمي‌تواند شركت‌هاي بازرگاني و ساير بنگاه‌هاي اقتصادي يكي از طرفين متعاهدتين را مجاز نمايد كه مطالبه مزاياي مخصوصي را بنمايد كه طرف متعاهد ديگر به شركت‌هايي اعطاء مي‌كند كه شرايط عملياتشان در خاك وي به موجب امتيازنامه‌هاي مخصوصي تنظيم گرديده يا خواهد گرديد.

ماده نهم

1- نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در ايران و بنگاه‌هاي اقتصادي شوروي مي‌توانند با رعايت قوانين و نظامات مربوطه به بازرگاني خارجي ايران همه گونه كالاهاي ايراني را به غير از كالاهايي كه صدور آن از ايران مطابق مقررات دولت به تمام كشورها ممنوع است به طور آزاد و بدون مشكلات و موانع براي صدور به اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي خريداري نمايند.

2- اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي حق خود داشت در حدود سهميه‌هايي كه براي هر سال اعتبار قرارداد بازرگاني و بحر پيمايي معين خواهد شد كالاهايي وارد ايران بنمايد فهرست اين كالاها با تعيين سهميه آن همه ساله از طرف نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در ايران با وزارت بازرگاني ايران تنظيم خواهد شد.

براي سال اول اجراي اين قرارداد فهرست مزبور در حين امضاي قرارداد تنظيم و در سال‌هاي بعد در آغاز هر سال اقتصادي ايراني مرتب خواهد شد.

در موقع تهيه فهرست‌هاي فوق براي سال‌هاي بعد حفظ صدي چند سهميه اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي نسبت به هر يك از كالاهاي مندرجه در سهميه عمومي كه در فهرست سال اول پيش بيني گرديده اقلاً تامين خواهد شد.

نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسيالستي در ايران مي‌تواند در فهرست كالاهايي كه دولت ايران اجازه ورود آن را براي سال جاري اقتصادي داده است كالاهاي ديگري را نيز داخل نمايد كه در فهرست مزبور ذكر نشده باشد ميزان اين كالاها را نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در ايران با وزارت بازرگاني ايراني معين خواهد كرد و وزارت بازرگاني ايران پيشنهاد مربوطه نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي را به طور مساعد تلقي خواهد نمود.

سهميه هر يك از كالاهاي وارداتي كه در فهرست قيد گرديده ممكن است در ظرف سال در نتيجه موافقت بين نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در ايران و وزارت بازرگاني ايران زياد بشود.

هرگاه در مدت اجراي اين قرارداد دولت ايران به وسيله توسعه دادن سهميه‌هاي ساليانه ميزان ورود يكي از كالاهاي خارجي را به ايران زياد نمايد حصه از آنچه زياد شود متناسب با سهميه كه اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در واردات كالاي مزبور به ايران قبل از افزايش سهميه‌هاي ساليانه داشته به اتحاد جماهير شوري سوسياليستي واگذار خواهد شد.

در مواردي كه دولت ايران اجازه ورود سهميه‌هاي معين كالايي را بدهد كه فعلا ورود آن ممنوع است به اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي حق داده خواهد شد كه در مدت اجراي اين قرارداد سهمي از واردات مزبور بگيرد و اين سهم با موافقت بين نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي و وزارت بازرگاني ايران معين خواهد شد .وزارت بازرگاني پيشنهاد مربوطه نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي را با نظر مساعد تلقي خواهد نمود.

3- دولت ايران به نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در ايران در انعقاد قراردادهاي بازرگاني با ادارات و شركت‌هاي دولتي ايران و شركت‌هايي كه از طرف دولت عمل مي‌كنند براي خريد كالاهاي ايراني و فروش كالاهاي شوروي كه معامله آنها در دست ادارات يا شركت‌هاي نامبرده باشد به نرخ و شرايط عادي مساعدت لازم را خواهد نمود.

دولت اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي از طرف خود موافقت مي‌نمايد كه مجموع ارزش كالاهاي وارده شوروي كه مطابق قراردادهاي مربوطه به دولت ايران و ادارات شركت‌هاي نامبرده به ريال فروخته شده است از مجموع ارزش كالاهايي‌ كه از دولت ايران و ادارات و شركت‌هاي نامبرده به ريال خريداري و از ايران صادر شده است اقلا كمتر نباشد.

4- نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در ايران و بنگاه‌هاي اقتصادي شوروي حق خواهند داشت به بازرگاني ايراني و شركت‌هاي بازرگانان و شركت‌هاي غيردولتي كالاهاي شوروي فروخته و از بازرگانان ايراني و شركت‌هاي نامبرده كالاهاي ايراني خريداري نمايند.

دولت اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي موافقت مي‌نمايد كه مجموع ارزش‌ كالاهاي وارده شوروي به ايران كه به بازرگانان و شركت‌هاي بازرگانان و شركت‌هاي غيردولتي به ريال فروخته مي‌شود از مجموع ارزش كالاهايي كه از بازرگانان و شركت‌هاي نامبرده به ريال خريداري و به اتحاد جماهير سوسياليستي صادر شده است اقلا كمتر نباشد.

5- نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در ايران و بنگاه‌هاي اقتصادي شوروي در موقع گرفتن پروانه براي وارد كردن كالاها به ايران مطابق سهميه‌هاي ساليانه از ارائه گواهينامه صدور كالاهاي ايران معاف مي‌باشند.

وزارت بازرگاني ايران پروانه وارد كردن كالاها را از روي سهميه‌هاي ساليانه كه در بند 2 اين ماده پيش‌بيني گرديده بدون مانع به نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در ايران و بنگاه‌هاي اقتصادي شوروي خواهد داد. فهرست مذكور در بند فوق در حكم پروانه كلي خواهد بود.

6- دولت ايران موافقت مي‌نمايد تحديدات ارزي را كه فعلا جاري است و تحديداتي را كه ممكن است در مدت اعتبار اين قرارداد وضع شود در صورتي كه اينگونه مقررات مانع از اجراي اين قرارداد بشود نسبت به بنگاه‌هاي شوروي معمول ندارد.

7- دولت ايران به نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در ايران و همچنين به بنگاه‌هاي اقتصادي شوروي حق خواهد داد در تمام مناقصه‌هايي كه ادارات ايراني براي خريد مصالح و لوازم از خارجه اعلان مي‌كنند با استفاده از شرايطي كه براي همه اشتراك كنندگان مقرر مي‌شود اشتراك نمايند.

8- دولت ايران موافقت مي‌نمايد كه به نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوري سوسياليستي و بنگاه‌هاي اقتصادي شوروي در مدت اجراي اين قرارداد حق بدهد كه مطابق قوانين و مقررات موجوده در ايران پمپ‌هاي بنزين نصب نموده و همچنين مخزن‌هاي نفت و ساير بناهايي ‌كه براي تجارت نفت و مشتقات آن مي‌باشد بسازد.

9- موافقت حاصل است كه هر شش ماه كميسيون متساوي‌ الاعضاء مركب از اختيار داران وزارت بازرگاني ايران و نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در ايران نتيجه عمل تجارت در دوره شش‌ ماهه گذشته اجراي قرارداد بازرگاني و بحرپيمايي را براي تطبيق دادن جريان تجارت بين طرفين با روح و مفهوم اين قرارداد مورد مطالعه قرار بدهد.

ماده دهم

1- با در نظر گرفتن منافع بازرگاني ايران و به موافقت ماده 20 عهدنامه مورخه 26 فوريه 1921 منعقد بين ايران و جمهوري متحد شوروي سوسياليستي روسيه و براي تصريح مدلول آن اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي ترانزيت آزاد را از خاك خود براي محصولات طبيعي و صنعتي ايران به مقصد هر كشور ثالثي مي‌دهد.

از طرف خود ايران ترانزيت آزاد را از خاك خود براي محصولات طبيعي و صنعتي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي به مقصد هر كشور ثالثي مي‌دهد.

2- به علاوه اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي به شركت‌هاي بازرگاني و بازرگانان ايران حق صدور آزاد را به هر مقصدي كه باشد براي محصولات طبيعي و صنعتي كه از ايران به خاك او وارد گرديده و در آنجا به فروش نرسيده اعطا مي‌كند. هرگاه معلوم شود محصولاتي كه شركت‌هاي بازرگاني و بازرگانان نامبرده صادر مي‌كنند همان است كه وارد كرده‌اند حقوق گمركي كه در موقع وارد كردن محصولات پرداخته‌اند در حين خروج از خاك گمركي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي به شركت‌هاي بازرگاني و بازرگانان ايراني مسترد خواهد گرديد.

همين حقوق نيز از طرف دولت ايران به بنگاه‌ها و ادارات اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي كه تجارت دارند اعطاء مي‌گردد.

3- اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي ترانزيت آزاد را از خاك خود به ايران براي محصولات طبيعي يا صنعتي مذكوره در ذيل كه مبداء آن محصولات كشورهايي باشد كه با اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي عهدنامه يا مقاو‌له‌نامه يا قرارداد بازرگاني داشته باشند، مي‌دهد.

الف - ماشين‌آلات و ابزار و مصالح براي كارخانجات همچنين براي بنگاه‌هاي كشاورزي - ماشين‌آلات و ابزار و مصالح براي ساختمان و نگاهداري خانه‌ها و بناها ماشين‌آلات و ابزار و ملزمات و مصالح براي تاسيس راه‌ها و وسايط نقليه از هر قبيل و استفاده از آنها و براي احتياجات بنگاه‌هاي عام‌المنفعه.

ب - دوا از هر قبيل و آلات جراحي و اعضاي مصنوعي بدن.

ج - كاغذ و مطبوعات.

د - تخم نوغان.

هـ - چاي.

و - آلات و ادوات روشنايي و گرم كردن

ز - دوچرخه و موتورسيكلت و اتومبيل و كاميون و متفرعات و قطعات مجزاي آنها.

4- نسبت به سفارشات دولت ايران كه براي بازرگاني نباشد بدون فرق در نوع سفارشات به استثناي اسلحه و مهمات جنگي كه در كشورهاي ثالثي داده شده باشد كه با اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي عهدنامه يا مقاوله‌نامه يا قرارداد بازرگاني دارند حق ترانزيت آزاد از خاك اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي داده خواهد شد.

همچنين راجع به سفارشات دولت ايران كه براي بازرگاني نباشد بدون فرق در نوع سفارشات به استثناي اسلحه و مهمات جنگي كه در كشورهاي ثالثي تهيه شده باشد كه با اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي عهدنامه يا قرارداد بازرگاني ندارند اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي تقاضاهاي مربوط بدان حق ترانزيت براي اين قبيل سفارشات را با منتهاي مساعدت تلقي و تسهيلات ممكنه خواهد نمود.

5- بديهي است مقررات اين ماده به هيچوجه به ترانزيت امانات پستي از خاك اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي با ايران كه به موجب قرارداد مخصوص مورخ دوم اوت 1929 تنظيم گرديده و قرارداد نامبرده طبق مقررات خود به اعتبار باقي است لطمه وارد نمي‌آورد.

6- ايران ترانزيت آزاد را از خاك خود به اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي براي محصولات طبيعي و صنعتي كشورهايي‌ كه با ايران عهدنامه يا مقابله نامه يا قرارداد بازرگاني دارند به استثناي اسحله و مهمات جنگي مي‌دهد.

7- مقرر است كه در مورد اجراي شرايط ترانزيت كه در فوق پيش‌بيني شده است كه هر يك از طرفين متعاهدتين رژيم دولت كاملة‌الوداد را به طرف متعاهد ديگر اعطا خواهد كرد.

ماده يازدهم

طرفين متعاهدتين موافقت مي‌نمايند كه رژيم دولت كاملة‌الوداد را در حمل مسافرين و با گاژ و كالا و ساير باروبنه به وسيله راه‌هاي آهن و به طور عموم از راه خشك و آب و هوا متقابلة به يكديگر اعطا نمايند.

هر يك از طرفين متعاهدتين چه در مورد تعرفه و عوارض حمل و نقل و كليه عوارض ديگر مربوط به حمل و نقل و چه در مورد نوبت و نظم و ترتيب و سرعت حمل از تمام راه‌هاي مذكور در فوق رژيم دولت كاملة‌الوداد را به طرف متعاهد ديگر اعطا مي‌نمايد.

ماده دوازدهم

1- با كشتي‌هايي كه زير پرچم يكي از طرفين متعاهدتين در درياي خزر سير مي‌نمايند در بندرهاي طرف متعاهد ديگر چه در حين ورود و چه در مدت توقف و چه درموقع خروج از هر حيث مثل كشتي‌هاي كشوري رفتار مي‌شود.

2- كشتي‌هاي مزبوره عوارض بندري ديگري نخواهد پرداخت جز آنچه قانوناً براي كشتي‌هاي كشوري وضع گرديده آن هم به همان شرايط و با همان معافيت‌ها.

در موقع گرفتن عوارض مزبوره اشياء‌ مذكوره ذيل جزو كالاهاي وارده يا صادره محسوب و منظور نخواهد شد:

الف - با گاژ مسافرين كه قسمتي از بار نباشد مقصود از با گاژ علاوه بر بسته‌هاي كوچك دستي كليه اشيايي است كه به موجب قبض با گاژ حمل مي‌شود.

ب - سوخت و آذوقه براي مستخدمين و سرنشينان و لوازم تجهيزات كشتي به اندازه‌اي كه براي سير لازم باشد به شرط اينكه لوازم مزبور براي گذاشتن در بندر از كشتي خارج نشود.

ج - بارهايي‌ كه به علت نرسيدن صدمه به كشتي و يا در مواقع توقف‌هاي اتفاقي ديگر در بندر از كشتي خارج شده باشد به شرط اينكه بارها براي فرستادن به بندر مقصد دوباره به كشتي گذارده شود.

د - بارهايي‌ كه با كشتي‌هاي حمل مي‌شود كه ظرفيت آنها كمتر از سه تن ونيم باشد.

هـ - بارهايي‌ كه از كشتي به كشتي ديگر نقل مي‌شود براي اينكه حمل آنها در دريا ادامه داده شود.

3- كابوتاژ به كشتي‌ها كشوري طرفين متعاهدتين اختصاص دارد معهذا موافقت حاصل شده است كه هر يك از طرفين متعاهدتين به كشتي‌هايي كه زير پرچم طرف ديگر سير مي‌نمايند حق كابوتاژ را براي حمل و نقل مسافر و بار در درياي خزر بدهد.

4- صرفنظر از مقررات فوق هر يك از طرفين متعاهدتين ماهيگيري را در آب‌هاي ساحلي خود تا حد ده ميل دريايي‌ به كشتي‌هاي خود اختصاص داده و اين حق را براي خود محفوظ مي‌دارد كه واردات ماهي‌هاي صيد شده از طرف كاركنان كشتي‌هايي را كه زير پرچم او سير مي‌نمايند از تحفيقات و مزاياي خاصي بهره‌مند سازد.

5- كشتي‌هايي كه در درياهاي غير از درياي خزر زير پرچم يكي از طرفين متعاهدتين سير مي‌نمايند در آب‌هاي كشوري و بندرهاي طرف متعاهد ديگر از حيث شرايط كشتيراني و هرگونه عوارض از همان حقوق و مزايايي كه در اين مورد به كشتي‌هاي دولت كاملة‌الوداد اعطا مي‌گردد بهرمند مي‌شوند.

6- كشتي‌هاي يدك‌كش كه كشتي‌ ديگري را به طور يدك مي‌كشند از پرداخت عوارض بندري (از هر تن ظرفيت كشتي) معاف مي‌باشند.

ماده سيزدهم

طرفين متعاهدتين بر طبق اصولي كه در عهدنامه مورخ 26 فوريه 1921 بين ايران و جمهوري متحد سوسياليستي شوروي روسيه اعلام گرديده است موافقت دارند كه در تمام درياي خزر كشتي‌هايي جز كشتي‌هاي متعلق به ايران يا به اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي يا متعلق به اتباع و بنگاه‌هاي بازرگاني و حمل و نقل كشوري يكي از طرفين متعاهدتين كه زير پرچم ايران يا پرچم اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي سير مي‌نمايند نمي‌توانند وجود داشته باشند.

ماده چهاردهم

تصديق نامه‌هاي ظريف كشتي كه از طرف مقامات صالحه طرفين متعاهدتين به كشتي‌هايي كه زير پرچم ايران و اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در درياي خزر سير مي‌نمايند داده مي‌شود و مقامات نامبرده از طرف هر يك از دولتين متعاهدتين به دولت متعاهد ديگر اعلام مي‌گردد در بنادر دولتين متقابله رسميت خواهد شد كشتي‌هايي كه داراي تصديق نامه‌هاي مزبور هستند در بنادر طرف متعاهد ديگر مورد معاينه جديد واقع نخواهند گرديد و نيز در بنادر طرفين متعاهدتين در درياي خزر تصديق‌نامه‌هايي كه راجع به قابليت سير كشتي و ميزان نشست در آب و ساير اسناد فني كشتيراني كه از طرف مقامات مذكوره در فوق به كشتي‌ها داده شده است متقابلا به رسميت شناخته خواهد شد.

ماده پانزدهم

طرفين متعاهدتين موافقت مي‌نمايند كه مراجع به اقدامات بهداري كه بايد نسبت به كشتي‌هاي هر يك از طرفين در بنادر طرف ديگر در درياي خزر به عمل آيد مقررات قرارداد صحي‌ بين‌المللي كه در تاريخ 26 ژوئن 1926 در پاريس امضا شده با رعايت قيودي كه هر يك از طرفين متعاهدتين در موقع امضاي آن قرارداد نموده‌اند مجري گردد.

ماده شانزدهم

اين قرارداد به تصويب خواهد رسيد.

اين قرارداد براي مدت سه سال منعقد گرديده و از روز مبادله نسخ مصوبه كه در اسرع اوقات در مسكو به عمل خواهد آمد داراي اعتبار خواهد بود.

ولي قرارداد از تاريخ امضاي آن به طور موقت اجرا خواهد شد فاصله مدت بين امضاي قرارداد و مبادله نسخ مصوبه جزو مدت سه سال فوق محسوب خواهد گرديد.

هرگاه يكي از طرفين شش ماه پيش از انقضاي مدت سه ساله مزبور فسخ قرارداد را اعلام ندارد قرارداد خود به خود براي مدت غير معيني تمديد شده محسوب خواهد شد.

در اين صورت مي‌توان قرارداد رادر هر موقع با اخطار شش ماه قبل فسخ نمود.

اين قرارداد در دو نسخه و هر نسخه به زبان فارسي و روسي نوشته شده و هر دو متن داراي اعتبار مساوي مي‌باشند.

منعقد شده است در تهران به تاريخ پنجم فروردين ماه 1319 مطابق 25 مارس 1940 عليهذا اختيار داران نامبرده در فوق اين قرارداد را امضا و به مهر خود ممهور نمودند.