اولین تجدید نظر قانون اساسی مشروطیت در دوره پهلوی

Fars dili 1357 (1979) inqilabından sonra İRANın ANA  YASASInda rəsmi və idari dil kimi tanındı! Fars dili PƏHLƏVİLƏR zamanı ana yasada rəsmi dil kimi təqdim olmamışdır.

Məşrute ana yasası və onun mütəmmimi:

ash001pdf39.pdf

اولین تجدید نظر قانون اساسی مشروطیت در دوره پهلوی(کودتای 1299- تبدیل سلسله قاجار به پهلوی)

علل تجدید نظر

   دومین تجدید نظر قانون اساسی مشروطیت در پی کودتای سال1299(ه.ش) و انقراض سلسله قاجار و روی کار آمدن رضاخان پهلوی به وقوع پیوست.

زمینه­ های داخلی

   اگر چه محمدعلی شاه قاجار، پس از مخالفت­ها و کارشکنی­های متعددی، که بر سر راه تصویب قانون اساسی می­نمود، نهایتا در اثر فشار مردم مجبور شد، بر آن صحه بگذارد؛ اما خوی استبدادی و اوهامی که سلطنت 50 ساله دوره ناصری برای این شاه انحصار طلب تداعی می­کرد، به او اجازه نمی­داد که نسبت به میثاقی که بین حکومت و مردم برقرار شده بود(قانون اساسی مشروطیت) وفادار بماند؛ لذا در مدت کوتاهی، به اندک بهانه­ای در صدد سرکوبی مشروطه­خواهان برآمد. با ترور شخصیت­های سیاسی و قتل و کشتار مردم در اقدامی مذبوحانه، مجلس شورای ملی را به توپ بست. جو پرشور و انقلابی ایران آن روز و مردم خسته و دلزده از استبداد، تاب تحمل چنین ستم­هایی را نداشتند. در نتیجه با بر افروختن شعله­ی خشم ملت، قیام مسلحانه­ای از شهرهای مختلف کشور به سوی تهران برخاست. با برکناری شاه مغرور قاجار، سلطنت را از کف او برگرفتند و از کشور اخراجش نمودند. شاید از همین جا بود که زمینه انقراض سلسله قاجار به تدریج فراهم شد.[1]

زمینه خارجی

   دولت­های خارجی­ای که تحصیل منافع خویش و سلطه بر مقررات ایران را در فضای آشفته و ناامن ممکن نمی­دانستند؛ به این نتیجه رسیدند، که باید چاره­ای اندیشید. بالاخره این انگلیس بود که برنده این عرصه شد و با طراحی و اجرای کودتای «اسفند 1299» و به قدرت رساندن رضاخان، فصل جدیدی در تاریخ ایران گشود. «رضاخان» که با عنوان سردار سپه، عنصر نظامی ـ عملیاتی کودتا بود. از همان آغاز معلوم بود که سکان قدرت و حکومت در ایران را به دست خواهد گرفت؛ اما با کمی صبر و حوصله، او که با عنوان سردار سپه­ی وارد عرصه سیاست شد، پله­های ترقی را با وزارت جنگ، رییس­الوزرایی و فرمان­دهی کل قشون طی کرد، تا این که سلطان تاج­دار ایران شد. این روند که پنج سال به طول انجامید در «آذرماه 1304» به نقطه پایان رسید. یعنی زمانی که قانون اساسی مورد بازنگری قرار گرفت و سلطنت به نام رضاخان و اعقاب ذکور او کلید خورد.

علل حقوقی

   تنها نکته حقوقی که در این بازنگری قابل گفتگو است، روند بازنگری و مبنای آن است. در قانون اساسی مشروطه و متمم آن هیچ اشاره­ای به موضوع بازنگری نشده بود؛ دلیل آن هم این بود که مشروطه­خواهان نگران بودند که مبادا در آینده، مستبدین به بهانه­ی بازنگری مبانی و اصول مشروطه را متزلزل سازند. به این ترتیب با تمام آمادگی­های سیاسی و اجتماعی، برای تغییر سلطنت یک مانع بزرگ بر سر راه بود و آن این که اصل سی و ششم متمم قانون اساسی سلطنت مشروطه ایران را در شخص محمدعلی شاه قاجار و اعقاب وی نسلا بعد نسل برقرار کرده بود؛ ولی این موضوع به ظاهر مشکل، نمی­توانست، مانع کار باشد؛ زیرا عناوین(مصالح عالیه مملکت ایران) و (سعادت ملت ایران) کافی بود؛ تا هر تصمیم و اقدامی را توجیه کند. به ویژه آن­که مهم­ترین سنگر مشروطیت یعنی مجلس پنجم شورای ملی، خود پیشگام این حرکت بود و نسل جدید روشنفکران و متجددین  نیز پای علم سردار سپه گرد آمده بودند.[2]  

   روزنامه­ها نیز منادی نجات و ترقی ملت در سایه سلطنت رضاخان بود. خلاصه آن­که دیگر مخالفی در میدان نبود و همه چیز مهیا بود. پس قانون اساسی ­نتوانست  مانعی باشد.

 در نخستین گام به موجب ماده واحده­ای که به تصویب مجلس رسید، به نام «سعادت ملت ایران» و به دلیل شایستگی و کاردانی سردار سپه انقراض سلسله قاجاریه اعلام و حکومت موقت در حدود قانون اساسی و قوانین موضوعه­ی مملکتی به شخص رضاخان پهلوی واگذار شد. و تغییر اصول 36، 37، 38 ،40 قانون اساسی برای تعیین حکومت قطعی به نظر مجلس موسسان موکول گردید.[3]

   تعیین حکومت قطعی به نظر و تصمیم مجلس موسسان موکول گردید. مخالفت نمایندگانی هم چون «مصدق» و «ملک­الشعرای بهار» و «تقی­زاده» هیچ اثری نداشت.[4]

   بالاخره مجلس موسسان در پانزدهم آذرماه 1304 با نطق رضاخان آغاز به کارکرد و اصول 36 ،37 ،38 متمم قانون اساسی را بازنگری کرد. به موجب اصل 36 جدید، سلطنت مشروطه ایران، از طرف ملت به وسیله مجلس موسسان به رضاشاه پهلوی  تفویض شد که در اعقاب ذکور وی نسلا بعد نسل تداوم خواهد داشت. اصل 37 نیز ولایت عهدی را متعلق به پسر بزرگ پادشاه که مادرش ایرانی­الاصل باشد، دانست. و بلاخره اصل 38 سن ولیعهدی، برای انتقال سلطنت را 20 سال اعلام کرد که اگر به این سن نرسیده باشد، نایب­السلطنه­ای، غیر از خانواده­ی قاجار از طرف مجلس برای او انتخاب خواهد شد. ملاحظه شد که کارکرد اولین بازنگری در قانون اساسی چیزی غیر از انتقال سلطنت به خاندان پهلوی نبود.

تجدیدنظر دوم(اعطای حق انحلال مجلس به شاه و الحاق اصل تجدید نظر)

   با شروع جنگ جهانی دوم و سقوط رضاخان فرزند او «محمدرضا» بر تخت سلطنت جلوس کرد؛ اما شاه جدید، نه مانند پدر قزاق بود و نه هیبت و هیمنه پدر را داشت. این امر، سبب شد که او در عمل شاه ناتوانی باشد که در عرصه سیاست و مدیریت کشور حضور کم­رنگ و بی­رونقی داشته باشد. با فروکش کردن بحران و مشکلات ناشی از جنگ و اشغال ایران و عادی شدن روند امور، شاه جوان که اینک در آستانه 30 سالگی بود، تصمیم گرفت حضور خود در عرصه سیاسیت و اداره کشور را رونق بخشد و نقش آفرینی دیگر نهادهای حکومت هم­چون مجلس را محدود کند.

علل و زمینه­های داخلی

   بعد از شهریور 1320 در کشور منازعات سیاسی زیادی بر سر قدرت، در گرفت که عمدتا رقبای این منازعات عبارت بودند از، مجلس شورای ملی، قوه مجریه، دربار، افراد قدرتمند و متنفذی، هم­چون «قوام­السلطنه» و «مصدق» ... و سفارتخانه­های خارجی.[5] به جز زمینه­های سیاسی داخلی که به تدریج موجب تجدید نظر قانون اساسی در سال 1328 گردید. پاره­ای حوادث و رویدادها نیز اراده شاه را در تصمیم خود، در بازنگری قانون اساسی را محکم­تر کرد. ترور ناموفق شاه، در بهمن 1327 به هنگام بازدید وی، از دانشگاه تهران مهم­ترین رویداد از این دست بود. از هیمن جا بود، که پروژه بازنگری در قانون اساسی کلید خورد.[6]

تشریفات بازنگری

   در تاریخ نهم اسفند ماه سال 1327 با  پیشنهاد دولت، شاه فرمان انتخابات مجلس موسسان را صادر کرد و سپس نخست وزیر، بی­درنگ در جلسه­ی علنی مجلس حضور یافت و علل تشکیل مجلس موسسان را به اطلاع نمایندگان مجلس رسانید.[7]

1. تجدید نظر و تکمیل اصل 48 قانون اساسی 2. تنظیم و تصویب اصل جدیدی به منظور تعیین طرحی برای تجدید نظر در اصل قانون اساسی و متمم آن 3.تجدید نظر در اصل 44 قانون اساسی.

   بالاخره، مجلس موسسان در شرایط اضطراری و با ترتیب خاصی تشکیل شد.[8]

محمدرضا شاه در نطق خود این کار را خدمت ملی خواند و به طور مشروح از علل تشکیل مجلس موسسان سخن راند: «در این هنگام که ملت ایران به نیت اصلاح و تکمیل قانون اساسی، نمایندگان برگزیده­ی خود را به این مجمع گسیل داشته است، لازم می­دانم آقایان را به اهمیت وظیفه­ی سنگینی که بر دوش آنان است متوجه سازیم ... . علت­العلل بروز این معایب، همان عدم رعایت اصل تعادل قوای ثلاثه­ی کشور است ...».[9]

نتیجه بازنگری

   به این ترتیب که شاه در نتیجه بازنگری، حق انحلال مجلسین را پیدا می­کرد و مجلس که تا آن زمان مهم­ترین سنگر مشروطیت بود، استقلال و اقتدار خود را از دست داد؛[10] به این ترتیب شاه به یکی از حقوق سلطنت خود دست یافت. دیگر مجلس نمی­توانست در برابر شاه و خواسته­های دربار مقاومت کند؛ زیرا ممکن است در هر زمانی با خطر انحلال مواجه شود.[11]

تجدید نظر سوم( افزایش مدت نمایندگی مجلس شورای ملی ـ اعطای حقوق وتو ـ مصوبات مالی مجلس)

   بنا به مفاد بخش آخر اصل الحاقی به قانون اساسی در سال 1328 اصول 4، 5، 6، 7 قانون اساسی و تفسیر اصل هفتم و هم­چنین اصل 8 قانون اساسی و اصل 49 متمم که با توجه به سابقه و قوانینی که نسبت به بعضی از این اصول وضع شده، می­بایست توسط مجلسی واحد، مرکب از اعضای مجلسین شورای ملی و سنا مورد تجدید نظر قرار گیرد. سرانجام به دستور محمدرضاشاه این مجلس در تاریخ 17/2/1336 افتتاح شد و بعد از افتتاح، کمیسیونی مرکب از 24 نفر را مامور رسیدگی به اصل الحاقی و تجدیدنظر در اصول مذکور در آن و اعلام گزارش آن به مجلس واحد نمود.

   کنگره  در 3 جلسه، اصول 4، 5، 6، 7 واصل 49 را مورد بازنگری قرار داد.

اصل چهارم سابق

   عده­ی انتخاب شوندگان به موجب انتخاب نامه­ی علی­حده از برای تهران و ایلات فعلا 162 نفر معین شده است و بر حسب ضرورت عده­ی مزبور تزاید تواند یافت الی 200 نفر.

اصل چهارم اصلاحی(1336):

    عده­ی نمایندگان مجلس شورای ملی برای پایتخت و شهرستان­ها 200 نفر خواهد بود و پس از هر ده سال در صورت ازدیاد، جمعیت کشور در هر حوزه­ی انتخابیه، طبق آمار رسمی به نسبت هر صد هزار نفر، یک نفر اضافه خواهد شد. حوزه بندی به موجب قانون علی­حده به عمل خواهد آمد.

اصل پنجم سابق: منتخبین از برای 2 سال تمام انتخاب می­شوند

اصل پنجم اصلاحی(1336): دوره نمایندگی مجلس شورای ملی 4 سال تمام است و شامل دوره نوزدهم نیز می­باشد.[12]

 اصل ششم سابق: منتخبین تهران لدی الحضور حق انعقاد مجلس را داشته، مشغول مباحثه و مذاکره می­شوند. رای ایشان در مدت غیبت منتخبین ولایات به اکثریت مناط اعتبار و اجرا است.[13]

اصل ششم اصلاحی(1336): پس از آنکه دو ثلث نمایندگان مجلس شورای ملی در پایتخت حاضر شدند مجلس منعقد می­شوند.

اصل هفتم سابق: در موقع شروع به مذاکرات باید اقلا دو ثلث، از اعضای مجلس حاضر باشند و هنگام تحصیل رای، سه ربع از اعضا باید حاضر بوده و اکثریت آرا وقتی حاصل می­شود که بیش از نصف حضار مجلس رأی بدهند.

اصل هفتم اصلاحی(1336): مجلس می­تواند با هر عده­ای که در جلسه حاضر باشند مذاکرات را شروع نماید. لکن برای اخذ رأی، حضور بیش از نصف نمایندگان حاضر در مرکز لازم است و اکثریت آرا وقتی حاصل می­شود که بیش از نصف حاضر در جلسه به رد یا قبول موضوع رأی بدهند.

اصل 49 سابق متمم قانون اساسی: صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانین از حقوق پادشاه است، بدون اینکه هرگز اجرای آن قوانین را تعویق یا توقیف نماید.

اصل 49 متمم قانون اساسی اصلاحی(1336): صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانین از حقوق پادشاه است، بدون این که هرگز اجرای آن قوانین را تعویق یا توقیف نماید. در قوانین راجع به امور مالیه­ی مملکت که از مختصات مجلس شورای ملی است چنان چه اعلی حضرت پادشاه، تجدید نظر لازم بدانند، برای رسیدگی مجدد به مجلس شورای ملی ارجاع می­نمایند. در صورتی که مجلس شورای ملی به اکثریت سه ربع از حاضرین در مرکز، نظر سابق مجلس را تایید نمود اعلی حضرت شاهنشاه قانون را توشیح(امضا) خواهد فرمود.[14]

و بدین سان یک بار دیگر قانون اساسی مشروطه به ترتیبی که گذشت دستخوش تغییراتی شد که منظور از آن تحکیم و توسعه اقتدار و اختیارات شاه بود.

آخرین تغییر ( تغییرقانون اساسی و نیابت فرح به سلطنت)

   از جمله اقداماتی که در زمان صدرات «هویدا» برای تحکیم رژیم و توسعه دیکتاتوری شاه در منطقه صورت گرفت. مسئله تغییر قانون اساسی و رسیدن فرح به نیابت سلطنت بود. این واقعه به دنبال یک سری حوادثی بود که شاه ایران را نسبت به خطرات احتمالی  نگران می­ساخت. ترور «حسنعلی منصور» نخست وزیر پیشین و بروز آشوب و درگیری در شهرهای مختلف در پی ماجرای کاپیتولاسیون و سپس ترور نافرجام شاه در کاخ مرمر همه و همه دست به دست هم داد. تا سرانجام لزوم تغییر قانون اساسی و قانون انتخابات مجلس موسسان، از تصویب مجلس 21 گذشت. در این زمان که حدود 25 سال از سلطنت شاه می­گذشت، حدود 25 کابینه نیز تشکیل شد. شاه تا این دوره دوران بی­ثبات و متزلزلی را پشت سر گذراند، دو جرقه آتش در دوره سلطنت وی، باعث شده بود تا پیش از پیش به فکر چاره جویی افتاده و حکومت استبدادی خویش را محکم کند.

شاه که در سالهای گذشته برای تحکیم سلطنت و شخص خود چندین بار قانون اساسی را تغییر داده بود. اکنون برای جانشینی خود تصمیمی اتخاذ کرده بود. او می­خواست برای شهبانو و ولیعهد نیز مقامی در قانون اساسی پیدا کند؛ لذا در 21 و 22 اسفند سال 45 قانون تشکیل مجلس موسسان از مجلسین گذشت و سرانجام در سال 46 قبل از مراسم تاجگذاری اصول38،41،42 متمم قانون اساسی تغییر پیدا کرد.[15] بدین ترتیب بر اساس قانون جدید مقرر گردید که 1. ولیعهد وقتی می­تواند شخصا امور سلطنت را متصدی شود که دارای 20 سال تمام شمسی باشد. 2. اگر به هنگام مرگ پادشاه، ولیعهد به سن قانونی نرسیده باشد، شهبانو بلافاصله جای او را می­گیرد، دیگر اینکه شاه شخص دیگری را به عنوان نایب­السلطنه انتخاب کرده باشد. 3. در صورت فوت یا کناره­گیری نایب­السلطنه شورای نیابت سلطنت از طرف مجلسین از غیر خانواده قاجار تشکیل شود. 4. وظایف نایب­السلطنه با مشورت شورایی مرکب از نخست وزیر و روسای مجلسین و رییس دیوان عالی کشور و افراد دیگر انجام گیرد. 5. نایب­السلطنه از رسیدن به مقام سلطنت ممنوع می­باشد.[16]

---

[1]. زرنگ، محمد؛ سرگذشت قانون اساسی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص117 .

[2]. مکی، حسین؛ تاریخ بیست ساله ایران، تهران، علمی، چاپ دوم، 1366، ج3،ص387 .

[3]. قاسم زاده، قاسم، حقوق اساسی، تهران، چاپخانه دانشگاه تهران، 1344،ص407 .

[4]. مکی، حسین، پیشین، ص420 .

[5]. جعفری ندوشن، علی اکبر؛ تهران، مرکز اسنادانقلاب اسلامی،1382،ص107 .

[6]. سرگذشت قانون اساسی، پیشین، ص121 .

[7]. مهدی نیا، نخست وزیران ایران، زندگی عبدالحسن هژیر، تهران،1374،ص142 .

[8]. جامی، گذشته چراغ راه آینده، گروهی از نویسندگان، انتشارات جامی، ص192-193 .

[9]. مجموعه نطق­ها و پیام­ها، مصاحبه­های اعلی حضرت همایون محمدرضاشاه پهلوی،از (1320-1340)، انتشارات کیهان،تهران، بی­تا، ص143 .

[10]. قانون اساسی و متتم آن، بهمن 1330، اداره مطبوعات و اصلاعات، ص18.

[11]. سرگذشت قانون اساسی، پیشین، ص122.

[12]. بهنود، مسعود؛ نخست وزیران ایران،تهران،جاودان،71،ص428 .

[13]. متمم قانون اساسی، پیشین، ص3 .

[14]. جعفری ندوشن، پیشین،ص179 .

[15]. مدنی،جلال الدین؛تاریخ سیاسی معاصر ایران، قم، حوزه،ج2،ص146 .

[16]. فرهنگ قهرمانی، عطاالله؛ قانون اساسی، اصلاحات و سیر تکامل آن، مهرماه 2536ص91 .